القاضي يقيد المتهم بالسلاسل ويوافق على الصلح

أجهش رجل في الخمسين بالبكاء أمام قاضي المحكمة الجزائية شاكيا عقوق نجله الأكبر البالغ من العمر 21 عاما. وذكر بصوت حزين باك أن ابنه رفع عليه يده قاصدا ضربه بعدما كبله بالحبل ووضع قدمه على ظهره أمام عتبة منزل الأسرة أمام مرأى ومسمع الجيران.
القاضي أصدر تعليمات فورية بتوقيف الابن العاق لكن الأب العطوف طلب من المحكمة إنهاء الأمر بالصلح متنازلا عن حقه الخاص وقبول اعتذار ابنه.
القاضي أصدر قرارا بإيقاف الشاب العاق إلا أن الأب طلب إنهاء الوضع صلحا مقرا بتنازله عن حقه الخاص وقبوله اعتذار ابنه الذي برر فعلته بأنه استجابة لطلب والدته الطليقة بوضع حد لتهديدات والده بإخراجها من المنزل. ومع ذلك أمر قاضي المحكمة رجال الأمن تقييد الابن العاق بالسلاسل على أن تحال القضية إلى لجنة الصلح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف خصوصا أن الابن أقر بذنبه واعترف بخطئه.
«عكاظ الأسبوعية» شهدت الجلسة ووقفت على رغبة الأب في العفو عن ابنه. وقال الأب أمام القاضي: آخر ما كنت أتصوره.. ابني يعتدي علي أمام الجيران ويرفع يده علي ويهددني. وأضاف: والدة ابني هي من تحرضه على ذلك وترفض مغادرة المنزل كما ترفض البحث عن منزل آخر، رغم أني قد طلقتها بصك شرعي منذ عامين. وزاد أنه تنازل عن عقوق ابنه شرط إلزام الأم بمغادرة المنزل والبحث عن مسكن بديل. مبديا في ذات الوقت استعداده لمساعدتهم ماديا في سداد إيجار المنزل البديل. إلى ذلك، قررت المحكمة استدعاء الأم الأسبوع المقبل مع الابن العاق لتسوية القضية على أن تلتزم الأم المطلقة بمغادرة المنزل.
المحكمة الجزائية في جدة سجلت العام المنصرم نحو 343 حكما في قضايا إيذاء أو عقوق أحد الوالدين، فيما مازالت نحو 90 قضية منظورة ولم تصدر فيها أحكام. في حين تتراجع 98% من الأمهات الشاكيات ويقررن التنازل عن حقهن في الدعوى بمجرد الحكم بسجن الابن مع المطالبة بأخذ تعهد عليه. ويقدر عدد حالات العقوق التي حققت فيها هيئة التحقيق والادعاء العام بأكثر من ألف وخمسمائة قضية خلال العام. وبلغ عدد قضايا عقوق الوالدين المسجلة خلال العام في المحاكم 1074 قضية. وكشفت وزارة العدل نسبة قضايا عقوق الوالدين الواردة إلى محاكمها، حيث كانت النسبة الأعلى لمحافظة جدة، تليها الرياض، مكة المكرمة ثم تبوك.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي إن المحكمة الجزائية تختص النظر في قضايا عقوق الوالدين. وتعد قضية عقوق الوالدين كلاهما أو أحدهما من القضايا الموجبة للتوقيف.