أمير مكة يعزز «الأمن الأسري» ويقف على تفاصيل العفو في 21 ألف قضية

يعزز صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الأمن الأسري والاجتماعي ضد موجات الخلافات، حيث يقف مساء اليوم على مسيرة الإصلاح الاجتماعي التي قادتها أول لجنة متخصصة في إصلاح ذات البين بالمملكة، ليدفع بها صوب أفق جديد من خلال رعايته لمناشطها المتنوعة، فيما يدشن سموه معرضها الدائم الذي يقع على مساحة 600م2 ويضم جناح استقبال ومسرحا دائما وزوايا وأقساما تضم ركنا لجائزة مكة للتميز الاجتماعي التي حصلت عليها اللجنة، إضافة إلى زوايا وأجنحة متعددة توضح، فكرة قيام اللجنة، نشأتها، فروعها، مرجعيتها، رسالتها، أهدافها، وأبرز انجازاتها، واختصاصاتها، والأنشطة والخدمات الداعمة التي تقدمها وآلية وصول القضايا إليها، وأسس وخطوات التعامل معها، إضافة إلى غرفة تحكم في العروض المرئية والصوتيات.
كما يدشن سموه موقع اللجنة المطور على شبكة المعلومات، وذلك في مقرها الرئيس بحي العزيزية في مكة المكرمة.
وكشف ل «عكاظ» أمس الرئيس التنفيذي للجنة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني أن مسيرة اللجنة ستختزل في معرض يضم أكثر من 70 صورة فوتوغرافية وثائقية تحكي قصة إنشاء اللجنة، وتبرز الخدمات التي تقدمها في مجال الإصلاح في قضايا الخصومات والتدخل بالعفو في قضايا المحكومين بالقصاص، إضافة إلى عرض 30 لوحة توضيحية تبرز التنظيم والهيكل الإداري للجنة وكلمات سطرها كبار الزوار من الداخل والخارج.
وعبر الزهراني، عن سعادته بزيارة سمو أمير منطقة المكرمة للجنة، معتبرا أنها صورة مضيئة للرعاية الكريمة التي تلقاها اللجنة من قبل ولاة الأمر وداعم قوي للرقي بأعمالها الإنسانية الهادفة إلى حماية اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي وتحقيق الأمن الأسري من خلال مباشرة اللجنة لقضايا الخصومات الزوجية والنزاعات العائلية وقضايا رعاية الفتيات والسعي بالعفو في قضايا المحكومين بالقصاص ممن يسوغ التدخل في قضاياهم.
وبين أن اللجنة تعيش وثبات جديدة في عهد الأمير مشعل بن عبدالله، منها تأسيس خمسة فروع جديدة في محافظات مكة المكرمة، يجري تأسيسها ودعهما بالموظفين المؤهلين للقيام بخدمات إصلاح ذات البين وتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية ونظر القضايا الزوجية والعائلية والخلافات المالية.
305 قضايا قصاص
وعن منجزات اللجنة قال الدكتور الزهراني: «نجحت اللجنة في الوصول إلى العفو في قضايا القصاص حيث تمت المصالحة في نحو 305 قضايا وهو باب عظيم إلى عمل الخير دأب ولاة الأمر في هذا البلد الكريم على دعمه والتشجيع عليه، وقد وصل عدد من تم انقاذهم منذ قيام اللجنة في 6/12/1422ه ثلاثمائة وخمسة محكومين بالقصاص وذلك في القضايا التي تسوغ فيها الشفاعة على مستوى المملكة، فيما يجري العمل حاليا على 288 قضية عفو الى جانب 123 قضية تتم دراستها وكتابة تقارير عنها، وبهذا تكون اللجنة قد عملت على نحو 715 قضية عفو على مستوى المملكة، فيما بلغ عدد القضايا التي تم الإصلاح فيها زهاء 21000 قضية على مستوى منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى ما تحقق للجنة من نجاحات مثمرة في قضايا العفو فقد كان للجنة دور فاعل في مجالات إصلاح ذات البين، وهو مبدأ عظيم له مناح عدة، واتجاهات متنوعة.
وقال الدكتور الزهراني: «تدخلت اللجنة في خلافات أسرية لنحو (4463) قضية تمثل عدة جوانب منها الخلافات بين الأهل والإخوة والأقارب وغيرهم، وفي هذا المجال وفقت اللجنة منذ إنشائها إلى حل (4463) قضية، فيما تدخلت أيضا في قضايا العقوق التي يتم فيها توجيه المستهدفين ووعظهم والتأثير فيهم عبر أساليب مختلفة، ومن خلال عدة جلسات لضمان إيجاد علاقة مستقرة بين الأولاد من جهة وآبائهم وأمهاتهم من جهة أخرى، وفي هذا الجانب وفقت اللجنة إلى حل (752) قضية. أما قضايا العنف الأسري فقد بلغت (1129) قضية تشمل الممارسات المتكررة للإيذاء والعنف الجسدي أو المعنوي، الذي قد يتعرض له الأولاد أو الزوجة من قبل رب الأسرة أو أحد أفرادها المستبدين، وفي هذا المجال وفقت اللجنة إلى إنهاء (1129) قضية.
الخلافات الزوجية
كذلك وقفت اللجنة على قضايا الخلافات الزوجية التي بلغت (3047) قضية تمثل عدة جوانب: منها الخلافات بين الزوجين، والنشوز والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها، وتدخلت أيضا في قضايا الخلافات المالية لنحو (1223) قضية منها قضايا قد تنشأ بين الأفراد أو المؤسسات التجارية، وتعمل اللجنة على حلها وديا بما يحفظ الحقوق ويضمن التراضي واستبقاء الود بين أطراف النزاع، كذلك تدخلت اللجنة في قضايا الخلافات الاجتماعية لنحو (967) قضية، ويتضمن هذا المجال القضايا الخلافية التي قد تقع بين الجيران أو سكان الحي الواحد، بالإضافة إلى الخلافات الفردية أو الجماعية الناجمة عن سوء التصرف، أو سوء الفهم والتقدير أو الأنانية أو تضارب المصالح، وغير ذلك من العوامل والظروف التي تطرأ على حياة أفراد المجتمع.
المخدرات والفتيات
وعملت اللجنة على التدخل في قضايا المخدرات وتتضمن جميع القضايا التي يكون فيها تعاطي المخدرات سببا رئيسا لوجود مشكلة ما داخل محيط الأسرة أو المجتمع، وفي هذا المجال وفقت اللجنة منذ إنشائها في معالجة (428) قضية.
ومن القضايا رعاية الفتيات وقد تمت معالجة حالة (268) فتاة ويقصد بذلك الفتيات اللاتي تم إيداعهن دار رعاية الفتيات بعد القبض عليهن من قبل الجهات المختصة، لوقوعهن في قضايا أخلاقية وحدوث خلاف مع أسرهن، أو تخلي بعضهم عنهن ورفض تسلمهن بعد انقضاء فترة الأحكام الصادرة بحقهن، بل إن الأمر قد يصل في بعض الحالات إلى تهديدهن من قبل ذويهن، وهنا تعمل اللجنة على معالجة أوضاعهن من خلال التوسط بينهن وبين أسرهن لتسلمهن أو تزويجهن بعد إقناع أولياء أمورهن من أشخاص أكفاء بعد التقصي عنهم، ودراسة أوضاعهم، مع المساعدة على تهيئة بيت الزوجية، والمتابعة المستمرة للتأكد من استقرار حياتهن. وفي هذا المجال وفقت اللجنة منذ إنشائها في معالجة حالة (268) فتاة.
وزاد الدكتور الزهراني القول: تسهم اللجنة في تقديم المساعدات والخدمات حيث بلغ عدد الاستشارات 12645 استشارة، وفي ما يتصل بالخدمات والمساعدات التي تقدمها اللجنة فإنها تتضمن المساعدات المالية حيث تقدم اللجنة في بعض الحالات والقضايا مساعدات مالية عاجلة عندما يكون ذلك مطلبا لحل القضية، وذلك وفق ضوابط محددة، وفي هذا المجال قدمت اللجنة منذ إنشائها مساعدات مالية ل(1748) مستفيدا ومستفيدة في (756) قضية. وكذلك الشفاعات الحسنة وهي مظهر من مظاهر الرحمة، فحين تكون لإنسان حاجة مباحة عند إنسان آخر فمن الرحمة بصاحب الحاجة أن يشفع له من يستطيع من المسلمين لقضاء حاجته، وحين يخطئ الإنسان خطأ ليس له حد شرعي واجب التنفيذ، لكنه يعرض المخطئ للعقوبة من ذي سلطان أو قادر على الانتقام، فمن الرحمة بالمخطئ حين يقر بخطئه ويرجو العفو أن يشفع له عند هؤلاء. وفي هذا المجال تدخلت اللجنة منذ إنشائها بالشفاعة في (1478) قضية.
وهناك أيضا مجال الاستشارات الأسرية والاجتماعية، حيث تتم الإجابة على الاستشارات المتصلة بالخلافات والقضايا الأسرية أو الاجتماعية التي ترد إلى اللجنة من خلال الاتصال المباشر بالأرقام الهاتفية المخصصة للاستشارات، أو من خلال موقع اللجنة على الشبكة العالمية للمعلومات «الانترنت»، وفي هذا المجال بلغت الاستشارات (12645) استشارة منذ إنشاء اللجنة.