الشورى يصوت على جباية الزكاة في الأنشطة التجارية

يصوت مجلس الشورى في جلسته الخامسة والأربعين بعد غد الاثنين، على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، كما يصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة (السادسة) وإضافة فقرة لكل من المادتين (الخامسة والسابعة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشان مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة أعضاء المجلس، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
كما يناقش المجلس في جلسته السادسة والأربعين يوم الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، ويناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون المغتربين بجمهورية الهند.
ويصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/1433ه - 1433/1434ه، ويستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من الدكتور أحمد آل مفرح، استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن مقترح مشروع تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
من جهة ثانية تعكف لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى على دراسة مقترح إضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد بن ضافي الشراري، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس بعد أن وافق على ملاءمة دراسة المقترح خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين التي عقدها الاثنين الماضي.
وأوضح عضو المجلس الدكتور حامد الشراري أن المقترح ينص على إضافة فقرتين جديدتين على المادة الرابعة من نظام بنك التسليف والادخار ليشمل تقديم قروض (تمويل) للمشاريع الابتكارية والواعدة (رأس المال الجريء)، كالابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20% من رأس مال البنك، إضافة إلى فقرة تدعو إلى رفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية بهدف إيجاد أداة تمويلية قانونية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء)، بنسبة معينة من رأس مال البنك، حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى.
وذكر أن المقترح يهدف إلى الإسهام في تعزيز سوق المملكة التنافسي محليا وإقليميا ودوليا وتعزيز الصادرات، وتكوين نواة اقتصادية وطنية قوية، وتنوع هيكل الاقتصاد الوطني وإيجاد مصادر دخل رديفة للنفط، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للإبداع والابتكار، مشيرا إلى أن غالب الدراسات والآراء تجمع بأنه لا يوجد نظام أو قانون ينظم أعمال وتمويل رأس المال الجريء لتمويل المشاريع الواعدة والابتكارية في المملكة، لافتا إلى ضرورة أن يكون للأجهزة الحكومية في الدول النامية دور بارز في تنظيم وتوفير رأس المال الجريء من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية.
وعن دواعي تقديم المقترح بين الشراري عدم وجود نظام (قانون) يؤطر تمويل المشاريع الابتكارية والواعدة ليكون أداة تمويلية واضحة للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وعدم وجود مؤسسة حكومية -كصناديق أو بنوك تمويلية- تمول المشاريع الابتكارية والواعدة بشكل واضح، التي هي حجر الزاوية في أي اقتصاد نام.
واعتبر عضو مجلس الشورى أن من أهم المشاكل التي تواجه رواد الأعمال والمبتكرين في المملكة عدم توفر رأس المال المناسب لتطوير شركاتهم الناشئة، موضحا أن هناك إحجاما واضحا من القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية في تمويل تلك المشاريع بداعي ارتفاع المخاطر، حيث إن تمويل الشركات في قطاع تقنية المعلومات أكثر خطورة من تمويل الشركات في قطاع الخدمات والمنتجات التقليدية كالعقار.
وتساءل الدكتور الشراري عن الأثر الاقتصادي ل 3322 براءات اختراع صادرة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حتى هذا العام، بالإضافة للصادرة من جهات دولية للجامعات السعودية والجهات الأخرى، وعشرات الابتكارات منها ما قدم في معرض (ابتكار 2013)، ما يؤكد وجود فجوة في منظومة التمويل لدعم الابتكار والإبداع الفكري وتحويله إلى منتجات معرفية وسوقية ذات قيمة اقتصادية عالية ومنافسة عالميا.