صندوق احتياطي للتقاعد من فائض الميزانية

وضع عضو مجلس الشورى سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتامينأت الاجتماعية سابقا عصارة جهده وخبرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود قضاها في أروقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على إعداد نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد والذي سيطرح أمام أعضاء المجلس لمناقشته والتصويت على ملاءمته قبل دراسته وأخذ القرار النهائي لإقراره .
وأبلغ «عكاظ» سليمان الحميد: أن هذا النظام أصبح مطلبا ملحا في ظل المشاكل المالية في التمويل لصناديق التقاعد العسكري، والتقاعد، والتأمينات، مؤكدا أن الاشتراكات، وريع الاستثمار لتلك الصنادق لايكفي على المدى الطويل.. لافتا إلى أن دراسات تم إجراؤها خلال السنوات العشر الماضية أكدت ارتفاع المبالغ المصروفة في التقاعد العسكري والمدني من 17 مليارا في عام 1424 ه إلى 45 مليار ريال عام 1434 ه وأنها سترتفع خلال السنوات العشر المقبلة من 49 مليار ريال في عام 1435 ه إلى 116 مليارا في العام 1444ه فيما ارتفعت المبالغ المصروفة في التأمينات الاجتماعيه في عام 1424 ه من 2،8 مليار ريال إلى8.14في العام الماضي 1434 ه مما يؤكد الحاجة الماسة للصندوق مدللا بما أقدمت عليه النرويج كدولة نفطية والتي لايتجاوز عدد سكانها 5 ملايين بتغيير مسمى الصندوق الاحتياطي للبترول إلى الصندوق الحكومي للتقاعد، ووصلت المبالغ المرصودة له حتى العام 2013 م إلى 783 مليار دولار.
وأكد الحميد أن معالجة ذلك يتركز في المقام الأول على وضع جزء من الاحتياط في ظل ماتنعم به المملكة ولله الحمد من وفرة في ميزانياتها وهو ماتم طرحه في ثنايا النظام، بحيث يستقطع جزء من فائض الميزانية باسم الصندوق الاحتياطي للتقاعد، ويكون تحت إدارة هيئة مستقلة، وأن يكون المجلس الاقتصادي الأعلى هو المرجعيه لهذا الصندوق .
واقترح الحميد أن تبدأ المرحلة الأولى باستقطاع 50 مليار ريال من فائض الميزانية على أن تستمر دفع المبالغ من فائض الميزانيات التي تليها في المرحلة المقبلة، وأضاف: أنه عند احتياج التقاعد أو التأمينات من الصندوق فإنه ملزم بتقديم طلبه قبل ثلاث سنوات وفق دراسة إكتوارية يقوم بها من أحد المكاتب الاستشارية على أن تتبعها دراسة أخرى من المجلس للتأكد من الحاجة الفعلية لتلك المبالغ .