الرمال تدفن «الخطة» وتهدد مزارعها بالتصحر

يهدد انحسار الزراعة بإحالة مدينة الخطة (السلة الزراعية في منطقة حائل) إلى مدينة مستهلكة لمختلف الخضروات والفواكه التي تنتجها مزارعها حاليا، وذلك جراء الزحف الرملي الذي غطى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ذات الطبيعة الخصبة. ورغم اختيار المدينة لتكون مقرا دائما لملتقى الخطة الزراعي الذي تحول مؤخرا لملتقى دولي, إلا أن المؤشرات الإنتاجية الموسمية لمزارع الخطة تؤكد انخفاض معدلات الزراعة وانحسارها في بعض المناطق, ما يتطلب العمل بشكل عاجل على إيجاد الحلول المناسبة لمقاومة التصحر والزحف الرملي على المدينة التي قامت ونشأت على الزراعة وإنتاج التفاح والخوخ والسفرجل والعنب والرمان والبطاطس الحائلي والفجل وكافة المحاصيل الزراعية.
يقول رئيس مجلس الأمناء العامين لملتقى الخطة رجل الأعمال علي بن محمد الجميعة: الخطة الزراعية هي جزء من أراض كانت صحراوية تحقق على ظاهرها من باطنها هذا المستوى الزراعي المتقدم الذي ترونه أنه جزء مما تحقق في الريف السعودي في مدة لا يتجاوز متوسطها 30 عاما وكلنا أمل بأن يستمر العطاء والنماء والازدهار لهذا العمق الزراعي.
وأضاف: أرجو من أصحاب الذمة والضمير الحي ومن أصحاب العلم الدنيوي وأصحاب الفكر والمؤرخين أن ينظروا بصدق ويقيموا هذه المعجزة العظيمة التي تحققت بفضل تكامل ثلاثة مساهمين كبار في هذا العمل وهي القيادة والحكومة والمواطن, مشيرا الى ان ملتقى الخطة الزراعي يستهدف التنمية الزراعية المستدامة بكل تفاصيلها والتي توازن بين كافة عناصر العمل الزراعي وتتوجه لخدمة الوطن بتأمين غذائه وعدم حاجته للآخر وخدمة للمزارع الذي في الزراعة حياته ومعاشه.
من جانبه انتقد رئيس جمعية مزارعي منطقة حائل خالد بن عبدالمحسن الباتع القرارات الارتجالية التي تقودها نظرات محدودة لعدد من (دارسي المكاتب) ومنظري الاستراتيجيات المكتبية ممن يحاولون كبح جماح مسيرة التنمية الزراعية وتعطيل دورتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واغتيالها بطريقة عشوائية، الأمر الذي انعكس وسينعكس سلبا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي وأيضا الثقافي على أبناء العديد من المدن والقرى والأرياف التي تعتمد على مهنة الزراعة كمصدر للدخل ومن تلكم المدن مدينة الخطة التي صفتها الوحيدة كونها مدينة زراعية يقطنها آلاف المواطنين الذين يعتمدون على الزراعة ومنتجاتها كنافذة على الحياة وحرفة تقيهم غوائل الزمن.
واستغرب من تعطيل دوائر الإنتاج الزراعي في الخطة فيما تتعزز دوائر الاستهلاك والكسل الاقتصادي.
وطالب بإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لإعادة المياه لمجاريها وتعزيز قيمة الزراعة والإنتاج الزراعي للواجهة الوطنية والاقتصادية، فمنطقة كحائل لديها بنية تحتية في المجال الزراعي تقدر بما يفوق الستين مليار ريال ويجب إن تستثمر الاستثمار الأمثل لتعزيز قيم العمل.
ويؤكد عضو المجلس البلدي لمدينة الخطة فواز بن حجي الشمري أن موات الزراعة وانكسارها وتردي حالها أثر سلبا على نمو مدينة الخطة فتوقفت حدودها في بدايات التكوين والنهضة الزراعية بل إن مزارع ومشاريع زراعية كبرى أصبحت معطلة وغير منتجة بسبب عمليات تقليص الإنتاج الزراعي وتحولت المزارع التي كانت تغص بالمحاصيل والمنتجات الزراعية إلى مخططات عقارية واستراحات ومن المنتظر أن تبدأ الهجرة السكانية باتجاه مدن الوظائف المكتبية بسبب فقدان أبناء المنطقة لمصادر دخلهم.
وقال مدير عام الشؤون الزراعية بمنطقة حائل المهندس سلمان بن جارالله الصوينع, تعمل المديرية على التوعية للمحافظة والترشيد في استهلاك المياه للتقليل من الاستنزاف المائي «علما أن معظم -إن لم يكن كل- مزارعي المنطقة يستخدمون الري بالتنقيط داخل مزارعهم»، مؤكدا على أهمية التنويع الغذائي وعدم اقتصار المزارعين على محصولي القمح والشعير، وقال إن زراعة البيوت المحمية ذات أهمية وتدر دخلا مميزا للمزارع.. مؤكدا أن المنطقة تعتبر من أكبر المناطق الزراعية في المملكة، ويعتمد اقتصادها الأساسي على الزراعة ويمتهن أكثر سكان المنطقة الزراعة منذ ما يزيد على خمسين عاما مضت وتوجد بها أكثر من 15 ألف مزرعة متنوعة الإنتاج وكانت زراعة القمح تشكل العمود الفقري لاقتصاد المزرعة والأرباح التي يحصل عليها المزارع وبعد خفض السعر ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج على عدة مستويات (وقود وأسمدة وبذور ومعدات زراعية) انصرف كثير من المزارعين عن إنتاج القمح لعدم الجدوى ولم يعد أحد يزرع القمح.
وأضاف: الغالبية من مزارعي المنطقة توجهوا إلى زراعات يمكن أن تساعد في تسديد الديون وتعود بالفائدة الفورية وتساهم في استمرار المزارعين في هذا القطاع، حيث لجأوا لزراعة الخضراوات المكشوفة والأعلاف والزراعات الأخرى المستدامة.