سكان الأحياء المنزوعة يشكون من انخفاض التثمين

رفع سكان أحياء المدينة المنورة التي يشملها مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي من ملاك العقارات المنزوعة اعتراضهم على آلية نزع عقاراتهم وانخفاض التقديرات بين التثمين في المنطقة المركزية والأحياء المجاروة لها، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن التقديرات في المركزية وصلت إلى 800 ألف ريال للمتر، بينما لم يتجاوز سعر المتر 20 ألفا بعقاراتهم في الأحياء المجاورة التي لا تبعد سوى أمتار معدودة.
وأكد سكان الأحياء المنزوعة أن انخفاض قيمة التثمين في ظل تعويض تثمين لمساحات عقارات صغيرة جدا لا تؤمن بشكل كاف حماية الأسر الكبيرة التي تسكن في منزل واحد، لا سيما أن قيمة العقارات البعيدة عن المسجد النبوي تضاعفت في ظل فوضى سوق العقارات.
جاء ذلك في اللقاء الذي جمع أمين هيئة تطوير المدينة المنورة الدكتور طلال الردادي يوم أمس بأصحاب العقارات المنزوعة بحسب توجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك للاستماع إلى آراء ومقترحات سكان الأحياء التي يشملها مشروع التوسعة الكبرى.
وطرح عدد من المواطنين معاناتهم وشكواهم لأمين الهيئة مؤكدين تجاهلهم وتهميشهم وغياب أي معلومات تختص بأمر الإزالة لعقاراتهم وتكتم فرع الوزارة من الإفصاح عن أي معلومة لأصحاب الشأن من الملاك، مؤكدين أن ذلك التحفظ في ظل تثمين بعض من الملاك بتعويضات ضعيفة في الأحياء الملاصقة للمنطقة المركزية مثل حي العطن وأرض البري والسيح والأصيفرين وطريق الملك فهد زرع الخوف والقلق والرعب في قلوبهم مناشدين ولاة الأمر في التدخل لمنع عنهم الظلم الواقع في تثمين عقاراتهم، حيث أشار صالح العروي من ملاك عقارات حي العطن أنه تمت إزالة وتعويض بعض العقارات التي تحتوي على خدمات في الحي وتركت باقي العقارات بدون أي خدمات وأي معلومة تطمن الأهالي عن وقت إزالة الأملاك وتقدير التثمين.
من جهته أكد الردادي على نقل أصوات السكان إلى سمو أمير المنطقة، مشيرا إلى التماسه نتائج طيبة بإذن الله، وأضاف إن دعوة عمد الأحياء التي يشملها مشروع توسعة الحرم النبوي الكبرى لخادم الحرمين الشريفين والساحات المحيطة به تأتي بغرض التباحث معهم ومع سكان تلك الأحياء والاستماع إلى وجهات النظر المقدمة من أصحاب العقارات التي تخضع للإزالة لصالح مشروع التوسعة الجديدة إضافة لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم للخروج بتوصيات يتم رفعها لوزارة المالية.