التوصية بإدخال السعوديات في مناصب الوزير والدبلوماسية والتدريب الرياضي

طالب استطلاع رأي، يعد الأوسع على مستوى المملكة، بضرورة تعيين المرأة في مناصب قيادية مثل «وزيرة"، و"دبلوماسية". وحسب ما أوردته دراسة أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة تجارة وصناعة جدة، الذي ترأس مجلس إدارته صاحبة السمو الملكي الأمير عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، أوصى الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف مشارك ومشاركة حول مساهمة المرأة في التنمية، بتوفير فرص وظيفية للمرأة السعودية في مجالات عمل مختلفة كمدربة رياضية للنوادي الرياضية النسائية، وفي المناصب الإدارية القيادية في القطاع الخاص، وفي المحاكم الشرعية، وفي مجال التطويف، بالإضافة إلى قطاع التمريض والصيدلة. وشددت الدراسة، التي شملت شرائح من الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، على ضرورة فرض نظام يتعلق بالتعديات، غير الأخلاقية في بيئة العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمرأة بدوام جزئي، وعن بعد من المنزل لدعم المرأة ومساعدتها على التوازن بين واجباتها الأسرية، وتطلعاتها العملية خصوصا في ظل عائق المواصلات، وقلة توفر مراكز رعاية الأطفال. الدارسة أشارت إلى أهمية إعداد برامج مبتكرة لتدريب النساء على رأس العمل للمساعدة في تعلم المهام الوظيفية والمهنية والسلوكية، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية تفاعلية تقدم عبر الإنترنت، إلى جانب إعداد برامج تدريبية في القطاع الخاص وفق معايير قياسية متقدمة لطلاب وطالبات الجامعة للتعرف على طبيعة سوق العمل وكسب الخبرة العملية والواقعية. واعتبرت أنه من المهم توفير نظام مواصلات عامة وآمنة داخل المدن من قبل وزارة النقل لضمان زيادة واستمرارية مشاركة المرأة في التنمية، وزيادة بدل المواصلات للمرأة العاملة على يشارك في الكلفة القطاعين العام والخاص من خلال وزارة المواصلات، وصندوق الموارد البشرية. وبين أن هناك تشجيعا للقطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء مراكز رعاية الأطفال، من خلال تحديث إجراءات إصدار التراخيص ووضع معايير عالمية للتشغيل لضمان الجودة. وتضمنت الدراسة، التي أعدها المعهد الذي تديره الدكتور بسمة العمير، أن 15 في المئة من النساء السعوديات ضمن فئات العمر 18 سنة وما فوق يعملن في سوق العمل. وأشارت إلى أن هذه النسبة تعد ضعيفة بمقارنتها بنسبة الذكور ضمن نفس فئه العمر التي تصل إلى حوالي 60 في المئة، بينما يصل عدد النساء غير العاملات إلى 85 في المئة.