مطالبة بإسناد استيراد وتوزيع الشعير إلى «صوامع الغلال»

طالب مجلس الشورى الجهات المعنية بإعطاء تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق، كما أكد المجلس على ما ورد في البند (أولا) من قراره رقم 17/59 وتاريخ 17/12/1432ه ونصه «إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق».
وحرص المجلس على التأكيد على قراره السابق -بشأن استيراد الشعير وتوزيعه- نظرا لقدرة المؤسسة على التوزيع لوجود آلية ناجحة تتبعها في توزيع الدقيق، استطاعت من خلالها القضاء على السوق السوداء التي قد تحدث نتيجة لاحتكار التجار للدقيق وتخزينه.
وعبر المجلس عن أمله في أن يساهم هذا القرار في تفعيل آلية لتوزيع الشعير على متعهدين معروفين للقضاء على ظاهرة الاحتكار وضمان استفادة كافة مربي الماشية من الشعير المستورد، إضافة إلى استقرار أسعار الشعير أو انخفاضها.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433/1434ه.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
من جهة ثانية وافق المجلس على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام والتي أبدوها أثناء مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان تلاه نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي.
ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تتضمن تسع مواد وتشجع في مجملها على التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري ودعم أوجه التبادل المعرفي والفني بين البلدين.