نقضت دائرة الاستئناف في ديوان المظالم الحكم الذي أصدرته الدائرة التجارية الخاصة بالمحكمة الإدارية في جدة، بشأن قضية نادي الاتحاد مع شركة الاتصالات السعودية القاضي برد الدعوة لإقامتها من غير ذي صلة بناء على أسبابه. وحكمت بنقض الحكم السابق، وحكمت مجددا بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى، وذلك بعد أن اطلعت على الحكم الصادر سابقا والاعتراض المقدم من قبل الوكيل الشرعي وخلصت بعد دراستها إلى أن نادي الاتحاد ناد رياضي مهني ليس له صفة التاجر، وبالتالي يكون الديوان بوصفه جهة قضائية تجارية غير مختص بنظر الدعاوى والمطالبات يقيمها لعدم انطباق صفة التاجر عليه، وأيضا لعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم لذلك لن ينظر في هذه الدعوى. وعلق المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد على تفاصيل الحكم، مستغربا ما أثير في الإعلام بأن القرار الصادر هو إعادة النظر في القضية التي رفعها نادي الاتحاد على شركة الاتصالات، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح، وأنه من الثابت أن قرار محكمة الاستئناف بديوان المظالم نص على عدم الاختصاص في القضية وهو ما توافق مع رأيي القانوني الذي أشرت إليه سابقا، علما بأن القرار المشار إليه صدر منذ أكثر من ثلاثة أشهر ويختلف تماما عما أثير إعلاميا وفي هذه الحالة يفترض أن تقام الدعوى لدى المحكمة العامة وليس في ديوان المظالم لينظر مبدئيا في الصفة من الناحية الموضوعية، مبينا بأنه لا علاقة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مثل هذا النوع من القضايا، واعتبر أبو راشد بأن القرار أبلغ رد على من خالفني الرأي، مؤكدا من المفترض أن يعلن هذا قرار الديوان بنقض الحكم السابق. يذكر أن القضية رفعها نادي الاتحاد في عهد إدارة رئيس النادي السابق عادل جمجوم ضد الشركة الراعية السابقة له، طالب فيها الاتحاد بالتعويض بمبلغ 16000000 ريال من الشركة لعدم التزامها بالعقد المبرم بينهم ودفع ثلاثة ملايين ريال كحوافز عن كل بطولة داخلية وخارجية يحققها الفريق الاول للنادي عن كل موسم.