- الرياض نقضت محكمة الاستئناف بديوان المظالم القضية المقامة من الادارة السابقة لنادي الاتحاد ضد الشريك الاستراتيجي السابق شركة الاتصالات السعودية STC، حيث قررت الحكم مجددا بعدم اختصاص ديوان المظالم بالنظر في تلك الدعوى، وهو القرار الذي يطابق القرار الذي اصدرته المحكمة برفضها النظر في القضية لعدم الاختصاص ولعدم وجود صفة تجارية لنادي الاتحاد اضافة الى ان الاتصالات ابرمت العقد مع شركات إسهام وصاب وصلة المخولة بالشؤون التسويقية لنادي الاتحاد في تلك الفترة، لياتي ذلك القرار بمثابة النفي القاطع للتلميحات التي ذكرها المحامي عادل جمجوم الرئيس المكلف السابق بنادي الاتحاد عن امكانية كسب النادي لتلك القضية. وكانت ادارة جمجوم قد كلفت المحامي فاضل فيومي و المحامي إسماعيل الصيدلاني برفع تلك القضية و مطالبة الاتصالات السعودية بتعويض النادي بمبلغ 162 مليون ريال عن الخمس سنوات تمثل مكافأة تحقيق اي فريق من فرق النادي لبطولة في كافة الالعاب حسب البند الموقع بين الاتصالات و الشركات الثلاث، حيث ذكر الصيدلاني ان شركات صلة وصاب واسهام تنازلت عن حقوقها لنادي الاتحاد مما يجعل القضية تتحول لمباشرة بين الاتحاد والاتصالات، وهو التصريح الذي ثبت عكسه بعد صدور قرار ديوان المظالم ومحكمة الاستئناف. من جهة اخرى كشف المستشار القانوني والمحامي الشهير خالد ابو راشد لموقع صحيفة (النادي) الالكتروني ان قرار الاستئناف يؤكد التصريح الذي ادلى به عبر صحيفة (النادي) الورقية، والذي كشف من خلاله ان ديوان المظالم غير مختص بمثل تلك القضايا، وهو التصريح الذي خالفه فيه البعض في ذلك الوقت الا ان الايام اثبتت صحة كلامة، و اضاف : رفض ديوان المظالم الدعوة الاتحادية لعدم وجود صفة تجارية للنادي، اضافة الى ان العقد موقع بين الاتصالات و الشركات الثلاث، بعد ذلك تقدم الاتحاديين باستئناف لقرار الديوان، وظهر في بعض وسائل الاعلام ان محاميا النادي كسبا الاستئناف حيث تقرر اعادة النظر في القضية وذلك غير صحيح، و اوضح : ثبت لنا مؤخراً ان قرار محكمة الاستئناف لم يكن مثلما ظهر في الاعلام وانما جاء مؤكداً لحديثي السابق من عدم اختصاص الديوان بتلك القضايا، و افتقاد الاتحاد للصفة التجارية. وابدى ابو راشد تعجبه من الصمت الاتحادي على اظهار قرار محكمة الاستئناف، وقال : ذلك القرار صدر منذ قرابة ال3 اشهر، فلماذا لم يتم التطرق له او الحديث عنه؟ والامر الاكثر غرابة هو كيف يعلن عبر وسائل الاعلام عن قرار يخالف حقيقة نص القرار الصادر من ديوان المظالم؟.
