تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الصحة العامة للمواطن والمقيم، ولا تتردد في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير من شأنها ضمان السلامة لهم من الأمراض والأوبئة، وتمتعهم بصحة جيدة على الدوام، ويأتي هذا إيماناً من الحكومة الرشيدة بأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة الجميع، عبر توفير الأنظمة والقوانين التي تضمن استدامة السلامة. هذه المسؤولية، دفعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى التدخل في سير التحقيقات في حادث التسمم الغذائي، الذي شهدته مطاعم عدة في مدينة الرياض، وأصدرت بياناً، أعلنت فيه أن الحادث محل اهتمام شخصي من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ولم ينس البيان أن يتطرق إلى مبادئ المملكة وثوابتها في التعامل مع الموضوعات الصحية التي تتعلق بسلامة المواطن والمقيم، والتأكيد على أن هذا التعامل يتخذ مساراً جاداً وحاسماً، لا يعرف المجاملات أو المهادنة، حفاظاً على سلامة الجميع. وكان البيان أكثر وضوحاً، عندما أشار بعبارات صريحة إلى حجم الجهود المبذولة من الدولة، وما تسخره من إمكانات لضمان السلامة لكل مواطن وكل مقيم على أراضيها، وتصاعدت لغة البيان، مستخدمة لهجة تأكيدية حاسمة، بأن الحادث لن يمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يُقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق من وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم. مضمون البيان، حمل رسالة عاجلة لمن يهمه الأمر، تشير إلى مبدأ وطني سعودي لا تهاون فيه، وهو أن صحة الإنسان، سواء كان سعودياً أو مقيماً، تأتي في المقدمة دائماً وأبداً، وتضمنها الدولة بنفسها، ويشير إلى ذلك، تأكيد البيان بأن الحكومة ستقف بالمرصاد ضد أي محاولات تواطؤ أو إخفاء أو إتلاف أدلة، قد تعطل تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما ستواجهه الجهات المعنية بكل حزم. مشهد حادث التسمم، يذكِّرنا بمشهد مماثل، وهو جائحة كورونا، وفيه كانت المملكة قدوة حسنة في التعامل السريع والإيجابي والإنساني مع المرض، واتخذت إجراءات، توفر العناية الصحية الكاملة بالمجان، سواء للمواطنين أو المقيمين، بمن فيهم مخالفو الإقامة ونظام العمل في المملكة، دون أدنى مساءلة لهم في هذا الخصوص، في إشارة إلى أن صحة الإنسان، أياً كان جنسيته، خط أحمر، لا تهاون فيه.
