القطاع السياحي يعاني ضبابية المشاريع وانحساراً في التمويل

أكد رئيس اللجنة السياحية في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، عضو لجنة السياحة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية عبدالغني الأنصاري، أن المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة تحتاجان إلى نحو 450 فندقا ضخما، حتى تكون قادرة على استيعاب أعداد المعتمرين، والحجاج، والزائرين على المدى القريب والمتوسط، مشيرا إلى أن المنطقة المركزية في المدينة المنورة صممت لاستيعاب أكثر من 300 ألف شخص تقريبا، وأن هذا الرقم لم يتم الوصول إليه بعد.
جاء ذلك بعد أن كشفت تقارير عن أن وجود ما يزيد عن 77 في المئة من الاستثمارات الفندقية بالمملكة تتمركز في المدينتين المقدستين طبقا للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن عدد منشآت الإيواء السياحي للفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والفلل الفندقية، والشقق الفندقية، والنزل السياحية، وفنادق الطرق، والمنتجعات البالغ عددها 3710 منشآت.
وأفاد الأنصاري أن القطاع الفندقي يواجه العديد من الصعوبات، يأتي في مقدمتها ضبابية المشاريع المستقبلية، التي تهدد بإزالة الكثير من مواقع الإيواء في بعض مدن المملكة، بخاصة مكة والمدينة.
وقال الأنصاري «نحتاج إلى خارطة مشاريع مستقبلية واضحة حتى لا نخسر الوقت في إنشاء وحدات سكنية لدعم الإيواء ثم بعد مرور بضع سنوات يتم إزالتها؛ الأمر الذي يكون مكلفا للغاية سواء على القطاع أو على الدولة».
واضاف الأنصاري «هناك مشكلة أخرى تواجه القطاع، تتمثل في انحسار عمليات التمويل؛ ما يحتم إنشاء صندوق للتنمية السياحية يكون قادرا على تمويل مشاريع الإيواء المختلفة لمساعدة النمو الفندقي والإسكاني، حتى يتم استيعاب معدلات الزيادة السياحية المتوقعة خلال الفترة المقبلة بمختلف مدن المملكة خاصة الكبرى منها».
وزاد بقوله «أما المشكلة الثالثة فتتمثل في عدم القدرة على إصدار التأشيرات الكافية، بسبب عدم استيعاب وزارة العمل لاحتياجات كل غرفة، المتمثلة في عامل ونصف العامل، بالتالي يفاجأ المستثمرون في الفنادق بأن التأشيرات، التي تصدر أقل بكثير مما يحتاجونه، رغم أن الوظائف المخصصة يصعب على السعوديين إشغالها للعديد من الأسباب، ما سيضر بأحد أهم مبادئ الصناعية الفندقية وأبرزها جودة الخدمة المقدمة».