منتجات%90 من المنشآت بحاجة إلى دعم «الصادرات»

لفت خبراء وتجار إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي تمثل نسبة تتراوح بين 85 إلى 90 في المئة بحاجة إلى دعم لتمكينها من تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، قائلين «إن هذه المهمة مناطة إلى هيئة تطوير الصادرات التي باشرت عملها حديثا في جمع المعلومات عن الأسواق العالمية بدلا من اتخاذ وسائل أكثر نفعا لتلك المنشآت».
وأضافوا: هناك أسباب تؤثر على صادرات منتجات الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة رغم دعم الحكومة لها، أهمها طول الإجراءات، ونقص خبرات هيئة تطوير الصادرات، مقترحين عددا من السبل للهيئة للخروج بالصناعة المحلية إلى العالمية، كتسهيل مشاركة هذه المنشآت في المعارض الدولية، مع تشكيل وفود من خارج المملكة، للتعرف على إنتاج المؤسسات الصغرى، منوهين بأن المؤسسات الكبرى ليست بحاجة إلى دعم هيئة الصادرات، إلا أن الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس أحمد الحقباني أوضح أن الهيئة تهتم بتصدير منتجات المنشآت الصناعية السعودية للخارج، متبعين في ذلك وسائل أهمها المشاركة في المعارض الدولية.
وبين نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام أن أكثر القطاعات الصناعية في المملكة تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل90 في المئة من إجمالي المنشآت في المملكة، وبالتالي تحتاج إلى دعم لإبراز منتجاتها، الأمر الذي يضع الكثير من المهام على عاتق هيئة تنمية الصادرات، إذ لابد من تخصيص برامجها لهذه المنشآت، وتسهيل التواصل معها عبر الشبكة العنكبوتية، مع تسهيل مشاركة المنشآت الصغيرة في المعارض الدولية المختلفة لعرض منتجاتها، مع تشكيل وفود خاصة من خارج المملكة من المهتمين بالإنتاج السعودي لتعريفهم بهذه المؤسسات.
مسؤولية كبرى
أما رئيس قسم تنمية الصادرات السعودية في غرفة جدة شرف بن فوزان الشريف فأوضح أن هيئة تنمية الصادرات يقع على عاتقها الكثير من المهام رغم مدتها القصيرة، قائلا: لابد أن تشرك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في برنامج تمويل الصادرات، مع إقامة معارض سنوية لا تقل عن ثلاثة أو أربعة معارض، بدلا من عملها الحالي المتمثل في جمع المعلومات عن الأسواق العالمية.
عقبات وتعطيل
من جانبه قال عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف في الرياض وعضو اللجنة التجارية في جدة الدكتور واصف كابلي: المملكة تدعم الصادرات، كما أنشأت لذلك شركة لدعم هذا العمل الوطني لما يعود به من نفع على البنية التحتية والاقتصادية للمملكة.
وأضاف: رغم التسهيلات التي توفرها حكومة المملكة للمصانع السعودية للتصدير لكن هناك عقبات أهمها طول الإجراءات المؤدية إلى تعطيل العمل والإنجاز، وهذا يشتت العميل، إضافة إلى الإجراءات الطويلة من قبل المنشآت الحكومية والمؤسسات المالية، ونقص خبرة العاملين في هيئة تطوير الصادرات رغم اجتهادهم، مطالبا من الجميع التعاون لدعم هذا المنجز الوطني.
حلول عملية
من جهته أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد الحقباني أن مهمة الهيئة مساندة جميع المنشآت الصناعية في المملكة لتنمية صادراتها بتواجدها في الأسواق الدولية، قائلا: إن الهيئة تولي المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماما، كونها رافدا هاما للاقتصاد المحلي، عبر عدد من الطرق، كالمشاركة في المعارض الدولية تحت مظلة الجناح السعودي، كما تقدم لهم الخدمات اللوجستية كشحن العينات الخاصة بالعرض والمواد التسويقية الأخرى.
وأضاف: من ضمن خططنا تقديم معلومات تتعلق بالتصدير وخدمات تدريبية متنوعة، ولا يلغي ذلك أهمية إيجاد هيئة مستقلة تختص برعاية تلك المنشآت.
وزاد: نحضر حاليا للمشاركة في المعارض الدولية للعام 2014 والمقدرة بتسعة معارض متخصصة، ونحن بصدد إعداد دليل يوفر معلومات للمصنعين المحليين كيفية التصدير، نافيا وجود عوائق في الموانئ والجمارك، خصوصا بعد الزيارة التي تمت لمدير عام مصلحة الجمارك الذي أبدى بدوره استعدادا تاما لحل أي معوقات أمام المصدرين السعوديين، منوها بأن من أهم أدوارهم حل المعوقات بالتعاون مع القطاعات الحكومية.