حكومة الوحدة ستعترف بإسرائيل وتنبذ العنف

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، موافقة مشروطة على تمديد المفاوضات مع إسرائيل 3 أشهر، مهددا بحل السلطة إذا رفض هذا العرض، وقال في كلمته له أمام الدورة 26 للمجلس المركزي: إن حكومة التوافق الوطني المنتظر تشكيلها وفقا لاتفاق المصالحة ستعترف بإسرائيل وتنبذ العنف، وتلتزم بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة. وأضاف «نوافق على التمديد 3 أشهر مقابل وقف كامل للاستيطان، والإفراج عن دفعة الأسرى الأخيرة، وغير ذلك نقول لإسرائيل تفضلي واستلمي مسؤولياتك»، مؤكدا أنه لن يقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال، ومن دون القدس لا مفاوضات.
ورفض أبو مازن الموقف الإسرائيلي من اتفاق المصالحة مع حماس، قائلا: «أنتم أبرمتم اتفاقا مع حماس من قبل، فما معنى أنه ممنوع أن أذهب الآن إلى حماس». وأكد أن الانقسام سينتهي وستعود الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن اتفاق المصالحة قوض شعار إقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة.
وقد بدأ المجلس المركزي الفلسطيني أمس مناقشة عدد من القضايا منها: تعثر مسيرة المفاوضات، والمصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات، وقضايا الاستيطان والقدس والأسرى، ودخول فلسطين في المنظمات الدولية.
يذكر أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لا تشاركان في اجتماعات المجلس، الذي يعتبر برلمان الفلسطينيين في جميع أماكن تواجده، وهو أعلى سلطة فلسطينية، والذي ينتخب بدوره اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير، حيث من المتوقع أن يناقش المجلس دخول حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية في الاجتماع القادم، وفق ما تم الاتفاق علية في اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في مايو 2012، وتم الاتفاق على الشروع في تنفيذه في لقاء الوفد الرئاسي وقيادة حركة حماس يوم الأربعاء الماضي في غزة.