التقى محافظ ينبع المهندس مساعد السليم أمس، مع عدد من أصحاب المحلات الموجودة بسوق السمك في ينبع، واستمع إلى مطالبهم بعد البدء في قرار تطبيق السعودة على السوق. وأوضح لهم، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو المصلحة العامة، مشيرا إلى وجود مرونة مع أصحاب المحلات بما لا يخل بتطبيق القرار. وتضمن قرار توطين سوق السمك، منع العمالة الوافدة من البيع في المحلات التجارية، ومنع دخول العمالة الوافدة في عمليات الشراء بالمزاد العلني الصباحي، واقتصار ذلك على السعوديين فقط من أصحاب المحلات والمواطنين، على أن يتم الاكتفاء بوجود العمالة الوافدة في مهن تتعلق بالتحميل والتنظيف. في المقابل، تفاوتت ردود الفعل بعد البدء في تطبيق القرار ابتداء من أول الشهر الهجري الجاري، وأشار بعض أصحاب المحلات والمتعاملين داخل السوق، إلى احتمالية تأثير ذلك على نسب البيع بعد أن أغلق حوالي 80 % من المحلات أبوابها، رغم أن كثيرا منها كان يعمل بشكل جيد، أما بقية المحلات المفتوحة فقد كان يوجد بها كادر سعودي متكامل. وحول مستجدات الوضع، أوضح رئيس لجنة السعودة بمحافظة ينبع سعيد الرجبي، أن اللجنة تعمل بجد لتطبيق القرار، مشيرا إلى أنه في حال عدم الالتزام فإن اللجنة ستقوم باتخاذ الإجراء اللازم، المتضمن أيضا إغلاق المحل وتحويل العمال إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبة عليهم. وأضاف قائلا: لقد تم وضع لوحات توضيحية على بوابات سوق السمك المركزي منذ فترة طويلة، وتم الإعلان عن ذلك أيضا في الصحف الرسمية، والمواقع الإخبارية، والجميع على علم بالقرار وبموعد البدء في تنفيذه، لذلك سنبقى موجودين طوال فترة عمل سوق السمك، لمراقبة المحلات وتنفيذ جولات مستمرة. الرجبي أكد على وجود تعاون كبير مع أصحاب المحلات الملتزمين بتطبيق القرار، معتبرا ذلك في إطار دعم التوطين. في حين، أكد عواد الفايدي الذي يعمل في مهنة الصيد، أنه ظل يبحث منذ فترة طويلة عن محل في سوق السمك المركزي، وقال: بصراحة أكثر من 80 % من المحلات في سوق السمك المركزي، تديرها عمالة وافدة بأسماء سعوديين مع الأسف، ولعل خير دليل على ذلك، ما نراه أمامنا بعد البدء في تنفيذ القرار من خلال إغلاق الكثير من المحلات رغم أنها كانت في وقت سابق شعلة من النشاط. الفايدي، ذكر بأن مثل هذه الممارسات يمكن وصفها بأنها نوع من التستر التجاري الذي يضر باقتصاد الوطن، وقال: أقدم كل الشكر لمحافظ ينبع المهندس مساعد السليم على هذه الخطوة الجريئة والرائعة والقوية، والتي أعاد فيها السوق إلى أبناء الوطن، وأقترح أن يتم فرض غرامة خاصة على أي محل لا يتم فتحه خلال أسبوع. ويروي الفايدي قصته، بقوله: منذ سنوات عدة وأنا أبحث عن محل في سوق السمك المركزي لكن سيطرة العمالة الوافدة حالت دون ذلك، ولا أدري عن ماهية الأسباب التي جعلت بعض المواطنين هداهم الله يسهلون لتلك العمالة كل الإجراءات من خلال استئجار الموقع، واستخراج كافة التصاريح النظامية، ثم تقديم المحل لهم، وترك كل شيء مع الاكتفاء بمبلغ شهري زهيد، لا يكاد يصل إلى حجم الدخل بشكل كامل. ومضى يقول: حاولت أخذ محل عن طريق إجراء يعرف ب«التقبيل»، ولكنني فوجئت بأن الرقم المطلوب كبير ويصل إلى 50 ألف ريال، بينما الإيجار السنوي لا يتجاوز 7 آلاف ريال. في المقابل، أكد خالد الجهني صاحب أحد المحلات بالسوق، على أن تطبيق القرار بهذه الطريقة سيجعلهم يواجهون مشكلة، تتمثل في أنهم لا يستطيعون إغلاق المحل، وتأدية أعمالهم الخاصة التي تطرأ عليهم. وقال: لا يعقل أنني كصاحب محل سأظل موجودا طوال ال 14 ساعة بشكل متواصل في المحل، وبالتالي فما الجدوى من وجود عمالة تم جلبها من بلادها إذا كنت سأبقى طوال هذه الفترة. الجهني، أشار إلى وجود بعض الأمور التي قد تضطر بصاحب العمل لترك المحل، مثل مراجعة الإدارات الحكومية، وإيصال الأبناء من المدارس، راجيا من المسؤولين البحث عن مخرج يرضي كافة الأطراف. وزاد بقوله: يوجد في السوق عدد من المسنين لديهم محلات، وآخرون يعانون من بعض الأمراض، الأمر الذي يجعلهم يكتفون بالحضور لمدة ساعتين تقريبا بما فيها المزاد العلني، ثم يذهبون إلى منازلهم لعدم قدرتهم على المواصلة في البقاء، لذلك فإن مثل هذا القرار سيضطرهم إلى البقاء في منازلهم، وعدم الصرف على أنفسهم في ظل انشغال الكثير من أبنائهم بأسباب الحياة، لذلك نأمل في أن يستثني القرار هذه الفئة من أصحاب المحلات. وعن إمكانية توظيف سعوديين في المحلات، قال: لا يمكن القيام بتوظيف أي شخص في هذه المهنة لعدة أسباب، من بينها ضرورة الإلمام بجميع أنواع الأسماك، وقدرته على التمييز بينها بدقة، ومعرفة مستوى الجودة خلال الشراء في المزاد، بالإضافة إلى أنه من الصعب إيجاد شاب قادر على العمل لمدة 14 ساعة متواصلة براتب 3 آلاف ريال.
