غياب المرأة عن ساحة العدل طوال المدة الماضية أدى إلى بعض السلبيات وانتهاكات حقوقية عديدة، فالمرأة تمثل نصف المجتمع، ووجودها ضروري وحتمي في ظل مشاركتها الحياتية والعملية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن أن وجودها هناك سيعالج بعض المشكلات أثناء التحقيق للحرج الذي تلاقيه المرأة عند المثول أمام المحقق خاصة في الجرائم الجنائية. عدد من خريجات جامعة طيبة في تخصصات تمس سلك القضاء بصفة مباشرة وقانونيات وخريجات الشريعة تحدثن عن معاناتهن في هذا المجال، حيث تقول هلا سعود بداية: تخرجت في تخصص قانون وللأسف الشديد نصارع كغيرنا ولم نجد أي مكان يحتوينا كمتدربات أو كعاملات في هذا المجال، ونرجو أن تنصفنا هيئة حقوق الإنسان لنلتحق كغيرنا من بنات الوطن في خدمة الوطن، مشيرة إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام مكان مناسب لاحتوائهن وتفريغ طاقاتهن الكامنة، مضيفة منذ تخرجنا ونحن عاطلات ولا أمانع من العمل كمحققه بما يناسب تخصصي العلمي، وأجد أنه حان الوقت لإعطاء الخريجة حقها في إثبات وجودها كغيرها وظيفيا، فلم نتخرج عبثا فقد تعبنا وحصلنا على أعلى الدرجات وحلمنا بالعمل ولكن الكبت الوظيفي أرهقنا بالانتظار وما فكرة حقوق الإنسان إلا انصاف لنا كخريجات قانون عاطلات كليا لا تدريب ولا وظيفة فقط لأننا نساء التحقنا بهذه الأقسام التي كانت حكرا على الرجال. أما الخريجة مشاعل حامد العوفي -ماجستير في الدعوة والاحتساب- فتقول نحن فتيات طيبة الطيبة أكرمنا الله تعالى بإتمام دراستنا الجامعية في قسم الدراسات الإسلامية وبعدها سلكنا دروب العلم وأتممنا دراسة الماجستير في قسم الدعوة بجامعه طيبة، ومن خلال الدراسة حصدنا الكثير في مجال الدعوة والاحتساب ولدينا القدرة مع كافة الشرائح في المجتمع والدعوة والاصلاح بإذن الله، وقد تخرجنا بتقدير امتياز ولكن بعدما انهينا الدراسة فوجئنا بعدم وجود وظائف أو فرص للدعوة إلى الله وممارسة العلم الذي انتفعنا به على يد علماء وخبراء، ومن هذا المنبر نطالب نحن خريجات قسم الدعوة بوظائف تتناسب مع طبيعتنا كنساء مسلمات، ومن المناسب أن يكون عملنا في هيئة التحقيق والادعاء العام فالمجتمع بحاجة إلى لجنة إصلاح في كافة الإدارات الحكومية وفي هيئة التحقيق على وجة الخصوص.
