الدمام – فاطمة آل دبيس العساف: المرأة السعودية نجحت في جميع مجالات العمل التي اتيحت لها اليحيى : وجود المرأة في هذا المجال يضفي نقلة نوعية على سوق عمل المملكة الزهراني: المرأة غير مخولة للعمل في بعض المناصب تبعا لعاطفتها الزائدة عن الرجل تطمح خريجات القانون إلى منحهن رخص المحاماة المتاحة للرجل، والعمل كمحققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى شغل منصب محقق جنائي، لتكريس مادرسنه في الجامعات فيما يخدم المجتمع، وليرتقين بأنفسهن، وقد بلغ عدد خريجات القانون من جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز 500 خريجة، تدربن في مكاتب المحاماة الخاصة، ورغم ثقة رجال الدولة ومنظمي ومديرو قسم القانون في الجامعات بخريجات القانون، إلا أن فرص العمل في هذا المجال لم تتح لهن حتى الآن. مناصب عليا وذكرت خريجة القانون من جامعة الملك عبدالعزيز إيمان الحكيم، أنها قادرة على تولي مناصب عليا كالتحقيق الجنائي، وقد تدربت على يد محام وحصلت على شهادة خبرة لمدة ثلاث سنوات، ولكنها لم تستطع الحصول على رخصة المحاماة، مبينة أنها حضرت إلى فرع هيئة التحقيق الخاضع للإدارة عدة مرات بصفتها وكيلة عن أحد المتهمين، وترى أن خريجة القانون قادرة على تولي منصب التحقيق تبعا للخبرات التي حققتها في الدراسة أو التدريب. وبينت خريجة قانون جامعة الملك سعود شوق علي، أنها تخرجت في الجامعة بتقدير ممتاز، وهي من أوائل الخريجات، موضحة أن ما شجعها على الحصول على هذا المعدل استبشارها بما سمعته من استقطاب الوزارات والهيئات لخريجات القانون، بعد الزيارة التي أجرتها الجامعة لهيئة الرقابة والتحقيق، إلا أن جميع هذه البشائر تلاشت بعد تخرجها، وأضافت أنها انضمت لمكاتب المحاماة للتدريب واجتازت ذلك، ومازالت تواصل الدورات حتى الآن على أمل أن تنال الوظيفة التي تطمح. وتتمنى خريجة القانون من جامعة الملك سعود سارا محمد، أن تخصص الدولة مكاتب لتدريب الخريجات، حيث إنها من سكان المنطقة الشرقية وفي كل مره تحاول التدرب على يد محام يرفض طلبها، متعللا بأن تدريبها سينتهي ببقائها في المنزل. نقلة نوعية ودعا الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد اليحيى الهيئة إلى تعيين خريجات القانون والثقة بقدراتهن، بعد إعطائهن التدريب اللازم، خاصة أنه ليس كل المترافع عنهم رجال، بل هناك كثير من القضايا يكون المتهم فيها امرأة، ووجود امراة قانونية يسهل الأمر، كما أن وجودها في هذا المجال يضفي نقلة نوعية على سوق عمل المملكة. و بين مدير إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود سليمان العساف، مدى رغبته في تولي خريجة القانون منصب محقق جنائي، مطالبا بثقة كافة المجتمع فيها، وقال «نجحت المرأة السعودية في جميع مجالات العمل التي اتيحت لها، وهو دليل قدرتها على تولي منصب محقق، مشيداً بثقة خادم الحرمين الشرفين في المرأة، خاصة بعد السماح لها بالعضوية في الشورى، والمجلس البلدي وغير ذلك. وقال المحامي والمستشار القانوني محمد المحمادي إن عمل المرأة في هيئة التحقيق والادعاء ضروري، على أن تكون المعينة ذات فكر ودراية بالقانون و مدربة على التحقيق، كونه مجالا حساسا ومشابها لتولي القضاء. ويرى الكاتب والمثقف محمد النمر أهمية أن تعطى المرأة دوراً قيادياً في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء، تماما كالدول الأخرى، مبيناً أنها قد تتعرض في عملها كمحقق لعثرات. عاطفة المرأة خضران الزهراني ولا يؤيد المحامي والمستشار وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً خضران الزهراني، ممارسة المرأة لوظيفة التحقيق الجنائي، فهو مجال يقتضي الوقوف على مسرح الجريمة، وبه مشاهدات قوية لا يستطيع الرجل تحملها في بعض الأحيان، منوها بأن هناك مناصب لا يمكن للمرأة توليها كرئاسة الدولة أو القضاء وكذلك التحقيق الجنائي، معللا ذلك بعاطفتها الزائدة عن الرجل. وأيده في ذلك عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً والمحامي عبدالرحمن الحارثي، مبينا أن عاطفة المرأة ستمنعها من تحقيق الكمال، مشيرا إلى وجود تحقيقات أخرى في هيئة التحقيق والادعاء تستطيع المرأة توليها. محكوم بالأنظمة عبد العزيز الزامل وبين المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل طبيعة عمل هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا أن عمل المرأة محكوم بعدد من الأنظمة، كنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية، فضلا عن أن أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام محكومون بلائحة خاصة تشمل عددا من الشروط، قريبة من شروط اختيار القاضي. وأشار بخصوص تولي المرأة أعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى ماورد في المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث إن أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام هم رجال الضبط الجنائي، كما أشار إلى المادة 24 من نفس النظام، التي توضح أن رجال الضبط الجنائي يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، مبينا أن المرأة لم ترد في ذهن المنظم وقت سن النظام كعضو في هيئة التحقيق، ويتضح ذلك من خلال اللفظ المعنوي لنصوص المواد، وقال «جميع الأنظمة الجنائية السائدة في المملكة كفلت حق الدفاع عن المرأة، وتقديم كافة الضمانات لها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة». منصب حساس وحاولت «الشرق» التواصل مع رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبدالله وكذلك مدير العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة بهيئة التحقيق والادعاء في الرياض للتعليق، وذلك عن طريق إرسال فاكس بتاريخ 1- 3 – 2012 م تم التأكد من وصوله، والاتصال عبر الهاتف ولم تلقى ردا. فيما أشار مصدر رسمي في الهيئة إلى عدم وجود موظفات معينات في هيئة التحقيق والادعاء، وكذلك لم تضع الإدارة أية خطة لتعينهن، كون منصب التحقيق حساسا جداً ويتطلب في المتولي أن يكون ذا قوة شديدة يصعب أن تتوفر في المرأة، حتى وإن كانت دارسة القانون، في حين يمكن تعيينها في أعمال الإدارة في هيئة الرقابة والتحقيق، منوها بتولي المرأة هذه المناصب دون الاقتصار على خريجات القانون. الجامعات التي تُدرس القانون للبنات (جرافيك الشرق)
