الشورى: ضوابط صارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية من العنف

قرر مجلس الشورى دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وطالب في جلسته العادية الثالثة والعشرين أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، الوزارة بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة، وطالب بالإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وأقر توصية بتحديد خط الفقر في المملكة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بعد الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434ه وتلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق، طالب الوزارة بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات.
ودعا المجلس الوزارة للاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، التوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كما وكيفا، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
وقرر المجلس دعوة الوزارة لوضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وهي التوصية التي كانت تقدمت بها عضو المجلس الدكتور أمل الشامان وتبنتها اللجنة.
كما طالب المجلس الوزارة بتزويده بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، وحسب ما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي وتبنتها اللجنة.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس شدد في قراره على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 227 والتاريخ 13/9/1423ه، القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وهي التوصية التي كان تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس وتبنتها اللجنة.
كما قرر المجلس الموافقة على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق التي تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تحدد خط الفقر في المملكة.
وختم مساعد رئيس مجلس الشورى تصريحه بأن المجلس سيواصل خلال جلسته الرابعة والعشرين التي يعقدها اليوم مناقشة المزيد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض أعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434ه والتصويت عليها.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن المذكرة الذي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.