«الشورى» يطالب بتسهيل إجراءات إنشاء الجمعيات الخيرية.. وضبط الدور الإيوائية

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها أمس، وزارة الشؤون الاجتماعية بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها، لتساهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة. كما دعاها إلى وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وهي التوصية التي كانت تقدمت بها عضو المجلس الدكتور أمل الشامان وتبنتها اللجنة.
ودعا المجلس في جلسته برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ الوزارة، إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، والتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس، وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 / 1434ه، طالب الوزارة بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر، والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات. كما طالب المجلس الوزارة بتزويده بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، وحسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي وتبنتها اللجنة.
وأشار الحمد إلى أن المجلس شدد في قراره على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وهي التوصية التي كان تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس وتبنتها اللجنة.
كما قرر المجلس الموافقة على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق التي تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تحدد خط الفقر في المملكة. وسيواصل المجلس خلال جلسته اليوم، مناقشة مزيد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض أعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 / 1434ه والتصويت عليها.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بين حكومتي المملكة والمغرب، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن المذكرة.