المملكة أدرجت قضايا المرأة في خطتها التنموية

أكدت المملكة العربية السعودية أن الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين المرأة والرجل، والقائمة على مبدأ التكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، وركزت المملكة على إدراج قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها لأهداف التنموية الألفية للعام 2015م وما بعده، بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجاته، ابتداء باحترام حقوق النساء والفتيات بوصفهن عنصرا أساسيا في نجاح المجتمع، وانتهاء بتعزيز وتفعيل دورهن في الأسرة والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل لهن وحمايتهن من العنف النفسي والجسدي واتخاذ أفضل الوسائل لحمايتهن من المتاجرة أو الاستغلال.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس، أمس، أمام جلسة لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال مناقشات البند الثالث الخاص بالتحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات.
وأعربت المملكة عن تطلعها وسرورها للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يهدف في مضمونه إلى بناء رؤية مستقبلية جديدة تحمل في طياتها أهدافا تنموية لمستقبل العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، مجددة تأكيد التزامها الجاد بتعزيز وحماية النساء والفتيات، والمشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع القضايا المتصلة بهن على جميع الأصعدة.
وأوضح الدكتور إلياس أن حكومة المملكة اتخذت في ذلك الخصوص الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أجندات أهدافها التنموية والمستدامة التي من شأنها رفع مستوى تمثيل المرأة السعودية والحرص على زيادة مشاركتها في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
وبين أن المملكة حققت في مجال تطبيق الأهداف الإنمائية الألفية المتفق عليها دوليا العديد من تلك الأهداف وفقا للتقارير الوطنية والدولية، مشيرا إلى أنها لا تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما تبقى من الأهداف الألفية قبل نهاية العام 2015.
وقال إن المملكة العربية السعودية أصدرت العديد من التشريعات والقوانين الوطنية التي تكفل حق الحماية للنساء والفتيات والأطفال من أي عنف قد يتعرضن له، ومنها ما يعرف بنظام الحماية من الإيذاء الذي أصدرته مؤخرا ويعنى بحظر كل أشكال الإيذاء لجميع الفئات الأكثر عرضة للعنف، وخصوصا النساء والفتيات والأطفال.
وكشف عن أن المملكة أنشأت لضمان تلك الحماية مركز اتصال على المستوى الوطني لتلقي بلاغات العنف التي تواجه النساء والفتيات، كما استحدثت منذ العام 2010م النظام المعروف بنظام الأمان الأسري الذي يهدف في المقام الأول إلى مساندة الطفل وتعزيز الوعي بحقوقه لدى الفرد والمجتمع، من خلال مختصين يقومون في هذا المشروع بتقديم الاستشارات المناسبة وإحالة ما يلزم من القضايا للجهات المختصة ومتابعة معالجتها.
وشدد نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة على إيمان المملكة بالدور المهم الذي تحمله المرأة السعودية على عاتقها، سواء أكانت أما أو أختا أو زوجة أو عاملة أو مربية، والتي من دونها لن ينجح شريكها الرجل في بلوغ أهداف التنمية، كما تؤمن أن صلاح المرأة وإبراز حقها هو ضمان لصلاح المجتمع ككل.
ولفت النظر إلى أن المملكة، وفي إطار سعيها لاستكمال الهدف الثالث من أهداف الألفية المعنى بتمكين المرأة بحلول العام 2015م، أصدرت عددا من القوانين التي تكفل حق المرأة وتعزز مكانتها من خلال مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، ومنها القرارات الوطنية التي صدرت مؤخرا حول مشاركة المرأة عضوا كامل العضوية في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة 20% بالمائة من مقاعده كحد أدنى، وهي نسبة عالية مقارنة بالمعايير الدولية لمشاركة المرأة في البرلمانات الوطنية وحول مشاركتها بالتصويت والترشح في الانتخابات القادمة للمجالس البلدية.
وأفاد الدكتور إلياس بأن النساء السعوديات وبشكل عام زادت فرصهن في اتخاذ القرارات السياسية وتزايدت أعدادهن في شغل المناصب الوزارية ورئاسة الجامعات ورئاسة وعضوية مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة، بالإضافة إلى التزايد المستمر في أعداد السعوديات الدبلوماسيات والمحاميات والمهندسات والطبيبات والمعلمات وفي مختلف قطاعات العمل بالدولة.
وقال إن حكومة المملكة، وعند وضع خططها الإنمائية الألفية لما بعد العام 2015م، أولت اهتمامها وتركيزها على زيادة تنمية الوعي بحقوق النساء والفتيات وتفعيل العديد من الحملات الوطنية التي ترفع من مستوى وعي النساء بحقوقهن، وخصوصا في مجال الخدمات الاجتماعية وإجراءات الأحوال الشخصية المتصلة بالزواج والطلاق وتسجيل المواليد، وكذلك من خلال مشاركة المنظمات الأهلية غير الحكومية عن طريق تطبيق البرامج التي تقدم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية للمرأة.
وأوضح أن المملكة، وفي مجال صحة النساء والفتيات، استحدثت من خلال وزارة الصحة العديد من البرامج والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الرعاية الصحية الفاعلة للأمومة داخل وخارج المدن خلال فترات ما قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة والحالات الإسعافية، بالإضافة إلى استهداف حكومة المملكة تنفيذ البرامج التي تسهم في خفض معدل وفيات الأمومة، ومنها برامج متابعة الحوامل للتطعيم ضد الكزاز، حيث بلغت نسبة تطعيم الحوامل ضد ذلك المرض نحو 97% بالمائة، وهي النسبة التي تجاوزت تلك النسبة التي كانت مستهدفة بنهاية خطة التنمية الثانية للعام 2006م والمحددة بما لا يقل عن 90%.
وأشار إلى أن المملكة تسعى بخطى حثيثة في مجال خفض معدلات وفاة الأطفال من خلال الكثير من البرامج التي تسير بكل ثقة وثبات نحو استكمال هدفها الرابع الذي سيتم تحقيقه بحلول العام 2015م.
وأكد نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أن المملكة وفي مجال تطبيق الحقوق لم تغفل يوما عن تطبيق واحترام وصيانة وحماية حقوق العمال الوافدين، وخصوصا حقوق العاملات المنزليات، حيث اتخذت بخصوص ذلك آليات وتشريعات رقابية وطنية تضمن حقوق وحماية العاملات المنزليات ضد أي عنف يوجه لهن، وقامت وزارة العمل بإنتاج برامج إعلامية للتعريف بتلك الحقوق والتشريعات وتوعية المواطنين والوافدين بأنظمة العمل وترسيخ مفهوم المعاملة الحسنة لكلا الطرفين، من بينها فيلم وثائقي بعنوان شركاء في التنمية.