تحصين «العليا للانتخابات» ورفض توصية مجلس الدولة

حسم مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية علي عوض، الجدل حول تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأعلن في مؤتمر أمس، أن الرئيس عدلي منصور أصدر قانون الانتخابات الرئاسية متضمنا تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وفقا لرأي المحكمة الدستورية العليا. وكان مجلس الدولة قد توافق، على عدم تحصين قرارات اللجنة. وتوقعت مصادر مطلعة أن يعلن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي استقالته خلال أيام استعداد للترشح للرئاسة.
وقال عوض: هناك رؤيتان تناولتا قضية الطعن بقرارات اللجنة، تستند الأولى إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحظر الطعن على قراراتها، فيما الثانية ترى عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة. وأضاف أن ما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية، وبناء على موافقة مجلس الوزراء على القانون متضمنا التحصين؛ فإنه تم إقرار اعتماد رؤية عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة، مشيرا إلى أنه لولي الأمر أن يحدد ما هي أكثر الآراء ملاءمة للواقع الراهن، وربما كان أضعف الآراء سندا هو أكثرها ملاءمة لظروف المجتمع درءا لمفسدة أو جلبا لمنفعة.
وكشف أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة، باعتبار أن قراراتها يتم الطعن عليها أمامها بالفعل وتفصل فيها خلال جلسات قضائية، معتبرا ان حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور. وأوضح عوض أن خطوات إجراء الانتخابات الرئاسية تشمل 15 خطوة بدءا من فتح باب الترشح والبت في شخص المرشحين وانتهاء بإعلان النتيجة، وأنه بفرض أن قدم طعنا واحدا على كل خطوة؛ فإن الأمر يتطلب 6 أشهر لانتخاب رئيس جديد. وأشار إلى أن القانون يتضمن 60 مادة، وأنه حدد 8 شروط للمرشح للرئاسة منها 5 مواد كان يتضمنها الدستور مضافة إليها 3 مواد، هي الحصول على مؤهل عال، الكشف الطبى للتأكد من اللياقة الصحية والذهنية، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو رد إليه الاعتبار. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم عملها الرسمي برئاسة المستشار أنور العاصي، بتحديد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.
من جهته، رأى أستاذ القانون بجامعة القاهرة الدكتور رأفت فودة أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مخالف لرأي الدولة، وسيضع المحكمة الدستورية فى مأزق واعتبر أن إجراء الانتخابات فى ظل التحصين سيؤدي إلى التشكيك في نتائجها.