«التجارة» تدشن حملة على ألعاب الأطفال المخزنة

أكملت فروع تابعة لوزارة التجارة والصناعة استعداداتها للبدء في حملة للكشف عن كميات المخزون من ألعاب الأطفال مماثلة لما تفعله حاليا بالمكيفات، من أجل ضبط جميع المنتجات التي لا تتماشى مع الشارة الخليجية، بعد إمهال القطاع التجاري المتمثل في المستوردين، وتجار الجملة، وتجار التجزئة للتعامل مع كميات المخزون بحسب الأنظمة منذ أكثر من عام. وبحسب معلومات لدى الوزارة، فإن هناك كميات مخزون كبيرة من منتجات الألعاب لا تتطابق مع اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ بسبب عدم القدرة على تصريفها خلال الفترة الماضية نتيجة تعرض محلات ألعاب الأطفال لحملات تفتيش متتابعة من قبل لجان التفتيش. وقالت مصادر: إن حملات التصحيح التي جرى البدء فيها لملاحقة العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل أسهمت في إغلاق الكثير من مواقع البيع التي كانت بؤرا لتصريف تلك النوعيات من المنتجات المخالفة، الأمر الذي عزز من استمرار المخزون بنفس الكمية. يأتي هذا في الوقت الذي طلب فيه مجلس الغرف السعودية من مستوردي ألعاب الأطفال الالتزام باللائحة المحدثة التي بدئ في تطبيقها مع بداية العام الميلادي الجاري، خاصة على الكميات التي ستصل إلى الأسواق استعدادا لموسم عيد الفطر المبارك المقبل، باعتبار أن جميع الإرساليات المقبلة التي تصل في شهري جمادى الآخرة ورجب ستكون معظمها مخصصة للعيد. يشار إلى أن «هيئة المواصفات والمقاييس» شددت على ضرورة الالتزام بأنظمة متابعة الشارة الخليجية على المنتجات، لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة وغير المطابقة، ومنع إدخال أي لعب أطفال مستوردة لا تحمل شارة المطابقة الخليجية.