الإطارات الرديئة .. قنابل موقوتة

يشهد العالم حملة شرسة ضد نوعيات رديئة من الإطارات، سواء منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، في ظل تراجع إنتاج مصانع السيارات وارتفاع المخزون من تلك الإطارات لدى الشركات المصنعة تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، وحالة الكساد التي تعيشها الأسواق، المخزون المتراكم من الإطارات في السوق العالمية يمثل أكبر مشكلة تواجه المستهلكين خلال الشهور المقبلة، وانتهاء صلاحية الإطارات يمثل خطرا على مستخدمي السيارات، ويوقع أضرارا بشرية ومادية، خصوصا في ظل غياب الجهات الفنية المسؤولة عن مراقبة الالتزام بتطبيق المواصفات الخاصة بالإطارات، إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب دورا حكوميا لحماية السوق من دخول الإطارات غير المطابقة، وكذلك إلزام أي مستورد بشهادة منشأة ضمن المواصفات الخليجية، فضلا عن القيام بحملات توعية لمنع استخدام الإطارات غير المطابقة، وفتح حوار مباشر مع الموزعين الذين يمثلون نقطة الضعف الرئيسية في السوق لدخول هذه الإطارات، وعلى البلديات وحماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس، تنفيذ حملة تفتيشية تشمل جميع أنحاء السعودية لتوعية مستخدمي إطارات السيارات بنوعيتها وجودتها، وضبط المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس المحددة، إن استمرار الأزمة العالمية والأزمات التي تواجه صناعة السيارات، سيفاقم من قضية إطارات السيارات، وسيقوم المنتجون بالبحث عن أسواق لتصريف المخزون لديهم، الأمر الذي يتطلب مواجهة ورقابة مشددة في الفترة المقبلة.