تنويع القاعدة الإنتاجية

لاشك أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني تتركز في تنويع قاعدة الإنتاج، والحد من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وترشيد استقدام العمالة الوافدة؛ وذلك من أجل توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، كما ينبغي أيضا تطبيق خطة شاملة لتنويع الاستثمارات الوطنية، وترشيد استهلاك الطاقة الذي يستنزف ثلث الإنتاج المحلي في الوقت الراهن.
وبكل تأكيد أن التوجه الإنفاقي الكبير للميزانية يعكس شعورا متناميا لدى القيادة بضرورة التنمية المستدامة لتحقيق تطلعات المواطن اليومية.
والملاحظ أن الفوائض المالية المتحققة على مدى السنوات الماضية مثلت عامل قوة للميزانية لزيادة المشروعات العملاقة في الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وهذا أمر في غاية الإيجابية والضرورة .
ويؤكد الكثير من الخبراء رغم أن الموازنة للعام المقبل راعت الكثير من الاعتبارات ومن أبرزها: التقارير الاقتصادية العالمية التي تشير إلى احتمالية تراجع أسعار النفط، وارتفاع حجم المصروفات إلا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الكثير من المتغيرات الدولية في الحسبان وفي صدارتها التقارير الأخيرة التي تشير إلى احتمال تراجع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وربما أقل من ذلك قليلا؛ وذلك مع انحسار التوترات السياسية، والتوسع في استخدام الطاقة البديلة على مستوى العالم، وهذا يتطلب ضرورة مراجعة هيكل الاقتصاد السعودي، وزيادة القاعدة الإنتاجية به لتقليل الاعتماد على النفط بنسبة 90 في المئة.