الأردن لإسرائيل: المساس بالأقصى يقوض معاهدة السلام

حذر الأردن أمس، من أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي المساس بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة ستؤدي إلى تقويض معاهدة السلام الموقعة بين البلدين في نوفمبر 1994. ودان وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة محمد المومني في بيان، استمرار محاولات المس بالسيادة الأردنية على الأماكن المقدسة، داعيا الحكومة الإسرائيلية بوصفها القوة القائم بالاحتلال إلى وقف التحركات العدوانية تجاه المسجد الأقصى.
وشدد المومني على أن الدور الأردني والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة ليس منحة إسرائيلية وإنما مسؤولية تاريخية أكدتها معاهدة السلام والاتفاقية بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد «أن الأردن مستمر بالتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف الأماكن المقدسة في القدس والمساس بالدور الأردني والوصاية الهاشمية عليها».
وكان البرلمان الأردني صوت أمس، على مقترح لجنة فلسطين النيابية بطرد السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو احتجاجا على قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث موضوع سحب الولاية الدينية الهاشمية عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. وصوت المجلس على كافة اقتراحات لجنة «استدعاء السفير الأردني من تل أبيب وليد عبيدات ومخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياته وفضح الممارسات الإسرائيلية». وكان 42 برلمانيا أردنيا من أصل 150نائبا هددوا مساء أمس الأول، بتعليق حضورهم جلسات مجلس النواب إذا لم تقم الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو، وسحب السفير الأردني في «فلسطين التاريخية» وليد عبيدات، ردا على جلسة من المقرر أن يعقدها الكنيست الإسرائيلي لبحث رفع الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. يشار إلى أن قرار البرلمان غير ملزم للحكومة، التي تجاهلت في السابق قرارات مماثلة.
وقد ناقش الكنيست الإسرائيلي أمس الأول مشروع قانون تقدم به النائب موشي فيغلين العضو المتشدد في حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ينص على بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
من جهة ثانية، حذرت فلسطين أمس، من مغبة استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على مدينة القدس واقتحام المسجد الأقصى، موضحة أن هذه الممارسات تكشف مخطط إسرائيل لجر المنطقة إلى حرب دينية لا يقدر أحد مداها وأبعادها. وطالبت فلسطين بموقف عربي عملي وتحرك فاعل لردع إسرائيل، التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على الحقوق الفلسطينية, قال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، القدس موضوع سياسي وأي إجراء إسرائيلي غير قانوني مرفوض وعلى المجتمع الدولي والإسلامي التحرك لمواجهته، وأن هذا الاجتماع يأتي لتدارس خطورة الوضع الراهن، علما بأن الموضوع سيكون في لب اجتماعات المندوبين الدائمين يومي 5 و6 مارس المقبل، وكذلك اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الجديدة يومي 9 و10 من نفس الشهر. الى ذلك دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، بشدة قيام «الكنيست الإسرائيلي» ببحث سن قوانين عنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، وذلك بالتزامن مع تصعيد اقتحامات الشرطة الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته، وأكد الأمين العام، أنه طالب بعقد اجتماع تنسيقي في نيويورك لسفراء الدول الإسلامية الأعضاء، من أجل بحث طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.