إعلام عابث

الإعلام اختصر المسافات والأزمنة، وألغى الحدود وأسقط الحواجز.
الإعلام وظيفة سامية وحرية مسؤولة.. من العبث أن يكون بلا رقيب أو تأطير قانوني، قبلها وهو الأهم أن يكون الإعلامي ممارسا المسؤولية بصدق، لأن الكلمة رصاصة لا تعاد بعد أن تطلق.
بتنا بحاجة ماسة الآن وليس الغد إلى قانون واضح وصارم وصريح يحمي الناقد والمنقود، الناقد أو المذيع أو المقدم من عبثه في لحظة ضعف نفسي أو تورم ذاتي، والمنقود كل الشخصيات التي تجد نفسها في موقف العاجز أو الضعيف عن أخذ حقوقه.
لن تجد مجتمعا، أي مجتمع، ورياضيا خاصة دون نقد، لكنني هنا أعلن أن ما يكتب أو يسمع أو يشاهد ليس من الإعلام في شيء، لا في وظيفته أو مهنيته، بل هو سفه وثرثرة تختزل المكاسب لشخص أو مجموعة، وتنثر الفرفة بين أبناء البلد الواحد، وتهيج المدرج، ذاك لأن فئة الشباب هي العقول الغضة الشابة التي يشكلها إعلام بلا وعي، ونزق كشرر متطاير يعبث بهذه العقول.. الأيام الماضية شهدت نزق أحد اللاعبين الأجانب في تصرف أهوج اتهم فيه أحد الحكام بالرشوة، الإعلام كمرآة لهذا الحراك بدلا من قتل هذه الحركة في مهدها، والتسليط عليها بوعي المسؤولية ذهب باتجاه آخر، إذ زاد الغبن غبنا، إذ اتهم شخصية اعتبارية سبق بممارسة هذه الحركة، تبريره واعتذاره لم يعد ذات أهمية في السياق الإعلامي، ذاك أن إطلاق الكلمة (الرصاصة) من الصعوبة استعادتها بعد أن قتلت الصمت، واستقرت في مدرج متكامل.
إن أحد مسببات هذا النزيف الإعلامي أن مداخله ارتخت لدرجة الاهتراء، مما جعل هذه الساحة مرتعا للمتكسبين خلف عباءة صديق أو زميل أو محسوب له قدم في بياض الصحافة أو استديوهات القنوات.
لم يعد الإعلام وظيفة سامية، خاصة الرياضي منه، هدفه نشر الوعي ونقد المنتج بقدر ما أصبح هو أسلوب ابتزاز، ومكاسب، وفرض آراء تحقن المجتمع الرياضي لدرجة التأزم.
بات الإعلام يمارس التجاوزات بعبارات جارحة بعيدة عن النقد، ودون حقائق أو إثباتات، بل أصبحت الاتهامات توزع دون مسوغ قانوني.
لقد أضحى الإعلام الرياضي سوقا مفتوحا يمارس الإساءات والشتم والتنابز والعنصرية، بل ويطلق اتهامات الرشوة دون دليل أو حياء.
إن الإعلام الرياضي لم يعد فيه من مساحة الوعي ما يجعل لوظيفته هدفا.
كما من المؤسف إن الكثير ممن يمارسون هذا الدور لا يملكون مقومات الوظيفة أو المصداقية.
لابد وأن تكون لدينا رؤية أكثر مصداقية وموضوعية وحياد أيضا لإعادة تطهير هذه الساحة من الغث، فالمسؤولية تحتم علينا المحافظة على مكونات المجتمع وليس هدمه من أجل التسويق والإثارة.
***
قلت في الأسبوع الماضي لا بد وأن تكون لدينا قناعة تامة قبل بداية أي مشروع، وقلت والقناعة ليست متكاملة لدى بعض مؤسسات الدولة في استضافة أمم آسيا، وأن ملف الاستضافة مازال ناقصا من قبل وزارتي المالية والتجارة.
أمس الأول قالت وزارة المالية في بيان مقتضب أن المعلومات التي تقول بأن وزارة المالية معطلة هذا الملف غير دقيق، وأن هناك جوانب نظامية ليست من صلاحية الوزارتين، وقالت أيضا أنه تم تجاوز ذلك وقدمت الضمانات.
والسؤال الأعلى صوتا؛ لماذا لم يتم هذا التجاوز مبكرا؟.. ولماذا لم تقدم الضمانات مبكرا؟ طالما الإشكالية كما تقول الوزارة مجرد بحث بين الجهات.. دائما ما تتطلب الاستحقاقات القومية والوطنية فريق عمل متكامل، أما أوراق ترسل بين الوزارات بيروقراطية تميت ولا تمرض.
***
اختصروا كرامة الحكم السعودي في أربع مباريات.. فكيف يعود الانضباط لملاعبنا في ظل ضياع الانضباط.