إعلان موقوفي قضايا الأمن الوطني يضع حدًّا للتشهير الإلكتروني

وضع مجلس الوزراء حدا لأصحاب الفتن ومستغلي أسماء المتورطين في القضايا الأمنية التي تمس الأمن الوطني ويحاول بعض ضعفاء النفوس استغلالها في التشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الوسائل الإعلامية المختلفة لإظهار معلومات مخالفة للواقع.
وكانت هناك محاولات في الآونة الأخيرة من قبل بعض المحرضين باستغلال أسماء بعض المسجونين أو الموقوفين في قضايا تمس الأمن الوطني ونشرها عبر وسائل مختلفة مظهرين خلاف الحقيقة ومنتهكين خصوصية المسجونين أو الموقوفين في تلك القضايا والتي كفلت الأنظمة المعمول بها حمايتهم من التشهير بهم خلاف ما يعمل به المحرضون.
ويأتي قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على تعديل المادة (4) من نظام السجن والتوقيف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/6/1398ه، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أي من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح.
وبهذا التعديل على نظام السجن والتوقيف يحق لوزارة الداخلية أن توضح الحقيقة عن وضع كل مسجون أو موقوف في قضايا تمس الأمن الوطني عند استغلالها أو إثارتها للرأي العام بشكل غير صحيح ودقيق، فبذلك سيحق لوزارة الداخلية ووفق النظام توضيح الحقيقة الكاملة للرأي العام وبالأسماء.
وكان نص المادة (4) لنظام السجن والتوقيف قبل تعديلها في مجلس الوزراء أمس كالتالي (لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية).