«حماية المستهلك» تمتلك أجندة عمل ترتقي إلى مستوى الطموح

أكد سمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان آل سعود نائب الرئيس الفخري للجمعية السعودية لحماية المستهلك أن الجمعية تمتلك أجندة عمل واضحة ترتقي إلى مستوى الطموحات التي تسعى إليها حكومتنا الرشيدة، وتواكب رضى المستهلك.
وجدد سموه ثقته في المجلس الحالي للجمعية الذي عمل ليل نهار لوضع خارطة طريق نوعية وشمولية لمعالجة القصور في ضمان حماية المستهلك.
جاء ذلك بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الجمعية السعودية لحماية المستهلك سموه كنائب للرئيس الفخري للجمعية، وأعلن سموه تحمله لهذه الأمانة والمسؤولية الملقاه على عاتقه، بحكم أن الجمعية تعتبر جمعية الجميع، بحكم ملامستها لكل ما يهم المستهلك في صحته وسلامته واقتصاده وبيئته.
ورفع سموه الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي النائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، حفظهم الله، على ما يلقاه قطاع حماية المستهلك من رعاية واهتمام، حيث صدرت العديد من الأنظمة، وتم إنشاء مجموعة من الأجهزة التي تصب في خدمة ورعاية المستهلك في كل شؤونه.
وأضاف: أنه من هذا المنطلق وبحكم المسؤولية التنظيمية والمعنوية الملقاة على عاتق الجمعية، وبرغم الظروف المالية ورغم أن المجلس الحالي أقحم بقضايا المجلس السابق، إلا أنها استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق إنجازات كمية ونوعية فيما يتعلق ببرامج التوعية والحقوق، كما هو موثق في تقارير الجمعية. وأضاف: أن قوة أي منظمة تكتسبها عندما تمتلك رؤية ورسالة وبرنامج عمل واضحا تسير على دربه، وبرامج تسعى إلى تحقيقها، وهذا ما يتضح في برامج ومشاريع الجمعية التي تنتظر التفعيل بمجرد توفر الموارد المالية. وقال سموه «وبحكم إشرافي واطلاعي على تلك المشاريع والبرامج عن قرب فإنني أستطيع أن أعلن أن الجمعية تمتلك أجندة عمل واضحة للمستهلك تختلف كثيرا في الكم والنوع عما عهدناه من البرامج التقليدية، بل إنها ترتقي إلى مستوى الطموحات التي تسعى إليها حكومتنا الرشيدة، وتواكب رضى المستهلك، وأجدها فرصة مواتية لتجديد ثقتنا في المجلس الحالي الذي عمل ليل نهار لوضع خارطة طريق نوعية وشمولية لمعالجة القصور في ضمان حماية المستهلك.
وأعرب سموه عن أمله في أن تتكامل جهود وزارة التجارة والصناعة التي تعيش حراكا مقدرا مع الجمعية لأجل تمكينها لتنفيذ هذه البرامج الطموحة. فالمرحلة تقتضي العمل يدا بيد لتحقيق الصالح العام، مع ضرورة قيام منظومة القطاع الخاص بتفعيل المسؤولية الاجتماعية الحقيقية لدعم برامج الجمعية و الارتقاء في ضمان حقوق المستهلك. وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك أتت في وقتها، ومن دعم مباشر من أعلى سلطة في دولتنا أعزها الله في وقت زاد فيه الوعي العام بأهمية وضرورة مؤسسات المجتمع المدني بحكم أنها مؤسسات مدنية مستقلة ترفد أجهزة الدولة وتساندها ضمن منظومة مشروع التطوير الذي يقوم به سيدي خادم الحرمين الشريفين أعزه الله، خصوصا أن هناك توجها من الدولة لتأصيل ثقافة أهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني، بحكم كونها تتمتع بقدرات تكوينية وتمكينية تمكنها من التواجد المكاني والزماني والموضوعي لخدمة اهتمامات واحتياجات المستهلكين.
ودعا الجهات ذات العلاقة المبادرة إلى دعم ومساندة الجمعية بما في ذلك ضرورة تفاعل المستهلكين والمشاركة في لجانها وفروعها التي من أبرزها برنامج «راصد» لرصد المخالفات وبرنامج «تفاعل 24»، ومؤشر «الأسعار الذكي»، ومؤشر الرضا، وموقع شبكة التواصل الاجتماعي للجمعية، ومركز الاعتماد الرقمي، ومركز مراقبة الجودة النوعية والأسعار، ومركز تلقي البلاغات والشكاوى، وغير ذلك الكثير، حيث سيعلن عن تفعيلها قريبا. ولفت إلى أن عمل الجمعية الحقيقي سيبدأ بشكل متكامل بعد تسديد مستحقات الجمعية، مؤكدا مرة أخرى أن الجمعية هي جمعية الجميع، لذا فهي بحاجة لتعاون الجميع لأنها تعد الشريك الحقيقي للأجهزة الحكومية والمواطن، كونها تلامس حياته اليومية في كافة المجالات، وتركز بشكل خاص على كل ما يهم المستهلك في صحته وسلامته واقتصاده وبيئته.