تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا في مصر خلال 3 سنوات

قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس «إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية».
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر. وأعلن صالح في كلمة خلال لقاء تحضيري لمؤتمر عقاري في القاهرة، أنه سيتم هذا الأسبوع الإعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري، إحداهما بالشراكة مع المملكة والأخرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: أن الطرف المصري في الشركتين سيكون رجل الأعمال المصري حسين صبور، ولم يخض في مزيد من التفاصيل. وقال صالح»إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الأسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف قائلا «مصر تعيد النظر في كل القوانين العقارية لتكون جاهزة للحكومات المقبلة للعمل بها.»
وكان القضاء الإداري في مصر قد أصدار أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون: إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك. ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة، ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل. وقال صالح: إن قطاع التشييد حقق نموا بنسبة 5.9في المئة خلال السنة المالية الماضية 2012 2013، وبلغت الاستثمارات فيه 35 مليار جنيه.
ووصف أحمد بدراوي العضو المنتدب لسوديك في اللقاء حل النزاعات مع المستثمرين بأنه من أهم العوامل التي قد تجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر.
وقال محمد المكاوي العضو المنتدب لشركة الفطيم مصر «يجب أن نرسل للمستثمرين رسالة بأن قوانين الاستثمار في مصر ثابتة ولا تتغير. المستثمرون الأجانب مستعدون لدخول مصر عندما يشعرون بوجود بيئة ضامنة لاستثماراتهم.»