توجه حكومي لتسهيل إجراءات فسح السلع عبر شهادات المطابقة

أوقفت الجمارك السعودية تهريب أكثر من 10آلاف برميل وقود كانت تهرب بصفة يومية، في حين حذر رئيس غرفة الرياض من تسرب بضائع مغشوشة تضر بالصحة العامة للسوق المحلية من بعض دول المنطقة.
وكشف رئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن هناك بضائع مغشوشة في المنطقة تستورد من إسرائيل بنحو 4 مليارات دولار، مؤكدا أن إيران مصدر رئيسي للبضائع المغشوشة والمقلدة بنحو 6 مليارات دولار.
وقال «إن دولة الإمارات تأتي عن طريقها مثل هذه البضائع بقيمة 4 مليارات دولار» مشيرا إلى أن تلك الأرقام موثقة بحسب تقارير منظمات الغش الدولية.
وأكد الزامل أن جميع تلك البضائع موجهة إلى أسواقنا، رافضا في الوقت ذاته تحديد نسبة البضائع المغشوشة التي تدخل من إيران وإسرائيل. بينما أكد «إغراق إسرائيل مصر ولبنان بالبضائع المغشوشة»، و دخول تلك البضائع إلى الأسواق السعودية. وزاد الزامل أن الشكاوى على الخدمات المقدمة من الدولة موجودة في جميع الدول، نافيا في الوقت ذاته طلب الجمارك طلبات تعجيزية من المستوردين، مؤكدا أنه من الصعوبة تصدير تمورنا إلى أوروبا بسبب مواصفاتهم، وأجهزة أخرى إلى مصر وغيرها بسبب تلك المواصفات.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة في غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية أمس. وأكد الزامل أن هناك مؤامرة؛ وذلك من خلال إدخال البضائع السيئة الصنع والمقلدة للأسواق السعودية، وأن من يدير السوق السعودي ليسوا تجارا سعوديين؛ وذلك بسبب التستر التجاري، وأفاد أن الإجراءات الجديدة ستقضي على «محال أبو ريالين» مطالبا التجارة والجمارك بالتركيز على تلك المحال في مدة لاتقل عن خمسة أشهر، وذلك للتفتيش عليها ومراقبتها. وأفاد أن تصاديق الغرف التجارية سوف تنتهي، وسوف تكون إلكترونيا. مؤكدا أن وزارة التجارة اقترحت أن تكون جميع الغرف موحدة في أجهزة واحدة عن طريق مجلس الغرف، وهذه العملية ستساعد المواطن في القرى والمحافظات في التصديقات وتغنيه عن الذهاب لمقار الغرف. وقال «إن الشركة التي ستشرف على هذا البرنامج حكومية».
من جهته، أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن إبرام اتفاقيات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة التي أبرمتها المملكة مع 15 دولة تحمي المستورد السعودي من أي مسؤولية في حال ثبوت مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة، وأن الشركة مصدرة الشهادة تتحمل المسؤولية.
وقال «إن تركيز عمل الهيئة وأولوياتها تنصب على كل ما يمس حياة الإنسان»، ودعا الجميع للتعاون من أجل الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة في الأسواق، ولفت إلى أن أعمال الرقابة لا تمنع تسرب السلع المغشوشة مائة بالمائة، حيث تلجأ أطراف عديدة لمحاولات الالتفاف والتلاعب لتمرير تلك السلع .
ومن جانبه أكد مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي أن منع استيراد الفحم الصومالي ليس من المملكة، وإنما جاء بناء على قرار مجلس الأمن الذي يمنع استيراد الفحم من الصومال، وحيث إن المملكة ملتزمة بالبروتوكولات التي توقعها فهي تطبق قرارات مجلس الأمن.
وحول المواد الكيمائية والسلائف الكيميائية، قال «إنها محل اهتمام ومراقبة الجمارك» ، موضحا أن السلائف يستخدم جزء منها كمواد أولية في صناعة المخدرات، وجزء آخر في صناعة القنابل، وأضاف أن فساد أو تلف البضائع المستوردة يقع على عاتق المستورد فيجب عليه أن يختار كاونترات مخصصة لما يستورده ومناسبة لمناخنا .
وعن الكادر الوظيفي أشار الشنيفي إلى أن الجمارك السعودية لديها أعلى نسبة من الموظفين على مستوى الدول الأخرى، يبلغ عددهم 10 آلاف موظف يعملون في خدمة هذا الوطن ومتدربين بأعلى المستويات .
وقال «إن المصلحة تطبق المواصفات بشكل إلزامي على كافة السلع المستوردة بلا استثناء، من خلال تقديم الجهة المستوردة شهادة المطابقة أو إحالة عينات من الإرساليات إلى مختبرات الجودة لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية أو مواصفات بلد الإنتاج في حالة عدم وجود مواصفة محلية أو عالمية.
وأوضح الشنيفي أن الجمارك استخدمت وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع الواردة، مع إحباط عمليات التهريب للمواد الضارة بصحة المستهلكين، كالمخدرات والسلع الدوائية والغذائية المغشوشة، أو المواد التي تستخدم في إنتاج المتفجرات الضارة بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف، أن الجمارك نجحت كذلك في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل: البنزين والديزل والتي كانت تتعرض إلى عمليات تهريب إلى بعض الدول المجاورة، ما يضر بمكتسبات المواطن، واستطاعت بذلك توفير 10 آلاف برميل يوميا كان يتم تهريبها إلى خارج المملكة، كما تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال.
ومن جانبه، قال مدير إدارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن «إن حركة العمل للعام 2013 أوضحت أن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات تجاوز 122 مليون ضبطية مرفوضة.