تنفيذ مشروع المرصد الحضري بالدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ مشروع المرصد الحضري المحلي لمدن حاضرة الدمام، لبناء منظومة مؤشرات حضرية تساهم في إعداد سياسات التنمية الحضرية على جميع المستويات ومتابعتها، وسيعمل المرصد على تجميع بيانات المؤشرات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، من خلال المسوحات الميدانية، وتشكل هذه الجهات مصادر بيانات المرصد الحضري في تحليل وإنتاج المؤشرات الحضرية للتغلب على النواحي السلبية وتطوير النواحي الإيجابية.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الهدف الرئيسي من إنشاء المرصد الحضرى هو تحويل الظواهر الملموسة نسبيا بالمجتمع إلى خصائص يمكن قياسها ومقارنتها ومتابعتها، من خلال إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية إلكترونية لدى صناع القرار، بغرض إعداد السياسات والاستراتيجيات التنموية في حاضرة الدمام، ودعم واتخاذ القرار لدى المسؤولين بما يتعلق بالتنمية الحضرية ووضع السياسات التنموية الحضرية، إضافة إلى معرفة أثر البرامج العمرانية على بيئة حاضرة الدمام، ما يسهم في توفير البيانات الدقيقة التي تساعد على تفعيل الخطط المحلية، مع إنشاء آلية تنسيقية لجمع البيانات وتحليلها لاستخدامها في إعداد المؤشرات الحضرية على المستوى المحلي وإعداد تصور عام للسياسات العمرانية والخدمات المحلية على مستوى المدن.
وأضاف أن أمانة الشرقية كونت فرق عمل للمسوحات الميدانية في أحياء مدن الدمام والخبر والظهران، لجمع البيانات والإحصاءات التي تفيد المرصد الحضري في تكوين حزم المؤشرات التي تعكس الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لمدن حاضرة الدمام الثلاث، وقدمت لهم البرنامج التدريبي اللازم لأداء مهامهم أثناء المسوحات الميدانية، للوصول لمستوى دقيق في جمع البيانات المطلوبة لتكوين حزم المؤشرات. كما تمت مناقشة عوامل النجاح الأساسية للمشروع بالتوافق مع المعايير الدولية لإنشاء المراصد الحضرية وكذلك تم تبادل الآراء بشأن التحديات التي من الممكن مواجهتها في هذا النوع من المشاريع، وقامت اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع والاستشاري بتبادل الخبرات السابقة ومعلومات الواقع الحالي في الأمانة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الأمانة وتحديد القضايا والتوجهات الاستراتيجية للمشروع.
وذكر المهندس الجبير أن هذا النوع من المشاريع يتطلب جهود ومشاركة جميع الجهات المعنية في المشروع وتطبيق عدد من الآليات والمنهجيات، التي تهدف لإدارة التغيير اللازم لتطوير كافة القطاعات ذات الصلة بالمراصد الحضرية. مشيرا الى ان المشروع سيساهم في إنتاج مؤشرات حضرية تساعد في قياس مدى التحضر والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي ورفاهية المواطنين والمقيمين مقارنة بالمدن العالمية، التي سبق لها إنشاء مراصد حضرية، ما يسهم في تحسين البيئة التنموية وتحويلها إلى مدينة إنسانية، من خلال معالجة الظواهر السلبية، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والإيجابية في المدن.
من جهة ثانية دعت بلدية حفر الباطن 144 مواطنا صدرت بحقهم أوامر سامية بمنحهم أراض سكنية في المحافظة إلى مراجعة اللجنة المشكلة من البلدية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لإنهاء إجراءاتهم وحضور القرعة العلنية في قاعة المجلس البلدي وذلك يوم الأربعاء الموافق 5/4.