الأحزاب المصرية تستعد لتحالفات جديدة وتتطلع لرئيس توافقي

تستعد الأحزاب المصرية لبدء جولة جديدة من التحالفات السياسية، بعد النجاح الملحوظ الذي شهده الاستفتاء على الدستور الذي يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التنافس الحزبي، ورغم أنه لم يعلن حتى الآن بصورة رسمية عما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية أولا، إلا أن الجميع يذهب الآن باتجاه التحالفات لتدعيم قوته، ففي الوقت التي تكونت فيه «جبهة مصر بلدي» والتي أغلب أعضائها من الحزب الوطني المنحل، حاولت الجبهة صناعة تحالف انتخابي مع حزبي الوفد والمصريين الأحرار، أما حزب النور فتكشف كل تصريحاته بأنه يتوقع اكتساحا برلمانيا قادما، ليصبح خليفة لجماعة الإخوان في مجلس الشعب.
من جانبه، نفى مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع أن يكون هناك تحالف انتخابي مع التيار الشعبي والتيارات اليسارية، مؤكدا أن التجمع سيخوض الانتخابات مع كل التيارات سواء ليبرالية أو يسارية من خلال جبهة الإنقاذ. مؤكدا أن تحالفهم مع القوى اليسارية بقيادة التيار الشعبي، مجرد تحالف سياسي ليس إلا. ولفت شرابية إلى أن الاهتمام الآن منصب على اختيار مرشح رئاسي والتوافق عليه مع جبهة الإنقاذ.
وفي السياق نفسه، قال إيهاب الخراط نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطي، إن الهيئة العليا للحزب قررت خوض الانتخابات البرلمانية في أوسع تحالف انتخابي لها مع القوى المدنية والديمقراطية، وتابع: إنهم يميلون أكثر للتحالف مع القوى اليسارية واليسار الوسط مثل حزب التحالف الشعبي والتجمع والتيار الشعبي وأحزاب جبهة الإنقاذ وحزب الدستور وحزب العدل وجبهة تمرد.
وأفصح الخراط أن المصري الديمقراطي الآن في إطار مشاوراته مع هذه الأحزاب، وأنهم كانوا متفقين مع حزب الوفد على تحالف انتخابي، لكن هذا لم يتأكد بعد خاصة بعد الكلام المثار حول انضمام الوفد لجبهة «مصر بلدي» بقيادة الإعلامي مصطفى بكري. مشيرا إلى أن الحزب لن يتحالف مع جبهة «مصر بلدي» ولن يخوض معها انتخابات، ولكن من الممكن التنسيق معها في إطار مواجهة التيار الديني.
وتوقع الخراط أن يحصل حزبه على ضعف المقاعد التي حصل عليها في انتخابات 2012 والتي بلغت حوالي 25 حزبا، قائلا: إن المصري الاجتماعي سيحصد من 40 إلى 50 مقعدا على الأقل في الانتخابات البرلمانية القادمة.
بينما قال الدكتور طلعت مرزوق المستشار القانوني لكتلة حزب النور بالبرلمان، إنهم بانتظار قانون الانتخابات لتحديد التفاصيل الخاصة بتوزيع الدوائر وتحديد المرشحين لكل دائرة. مؤكدا أنهم يفضلون النظام المختلط بواقع ثلثين للقائمة وثلث للفردي بما يمكن الحزب أكثر على المنافسة الانتخابية.
ورفض مرزوق أي حديث عن توقعاته لنسبة المقاعد التي سيحصل عليها النور قبل صدور القانون.