هدر الطاقة

في الوقت الذي كان مؤشر أداء هندسة الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (2014) يضع المملكة في مرتبة متأخرة في أداء هندسة الطاقة، كان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان يقولها على رؤوس الأشهاد في ورشة عمل بالرياض من أن معايير معامل كفاءة الطاقة في المملكة تعد من أدنى المعايير المطبقة على مستوى العالم.
في التقرير الأول، يتم جمع 18 مؤشرا وفقا لأولويات ما يسمى بمثلث الطاقة، وهي النمو والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستدامة الوصول إلى الطاقة وضمان توافرها.
المفارقة هنا أن دولة غازية ونفطية هي النرويج تربعت على هرم الترتيب، في الوقت الذي جاءت أكبر دولة مصدرة للنفط في المركز 91 من بين 124 دولة في العالم، وهو ما يدل على سوء التدابير المتصلة باستخدامات الطاقة وما يترتب عليه من هدر كبير للموارد العامة.
في كل دولة بالعالم ثمة مرجعية للطاقة تسن القوانين وتضع الاشتراطات وتحافظ على تحفيز النمو وتضع المعايير لأمن الطاقة وحسن استخداماتها والمحافظة على البيئة، إلا في المملكة فلا يوجد مرجعية لهذه المفردة يتولى رعايتها إذا ما اعتبرنا مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة تعمل في خط مختلف تماما.
هذه الحالة لا تعكس ضررا على البلد أو الحكومة فقط، كما يعتقد البعض ممن تهمهم جيوبهم ومصالحهم الآنية، بل تنعكس تماما على الفرد في مستوى دخله، ونسبة نمو اقتصاده، والمحافظة على بيئته، ومستقبل ثروته.