قفل العداد .. شعار الشركة الوطنية للمياه .!

يبدو أن شركة المياه والصرف الصحي تمارس عملها مع مشتركيها بطريقة غير حضارية في استحصال قيمة استهلاك السكان للمياه والصرف الصحي، وتطلب دفع قيمة الاستهلاك برسالة جوالية، ثم تنبه المستهلك في حالة عدم دفع قيمة استهلاكه من المياه والصرف الصحي عن طريق الصراف الآلي فورا فإنها سوف تقطع عنه الخدمة حالا.
وقد فعلت ذلك مع أكثر من مشترك بدون أن ترسل للمشترك فاتورة مثل كل الإدارات الأخرى؛ كفواتير الهاتف وفواتير شركة الكهرباء التي تصل شهريا إلى عنوان المشترك بدون قيد أو شرط.
وقد تعودت شركة المياه في تحصيل قيمة استهلاك المياه والصرف الصحي على طريقة العنف في المخاطبة عن طريق الرسالة الجوالية، بل تلحق في نفس اليوم برسالة أخرى إذا لم ينزل المبلغ في حسابها إلى قطع المياه، وعلى المتضرر مراجعتها في أحد فروعها، وبهذه الطريقة يضطر المشترك لمراجعة مكاتبها في حراء أو أمام الكوبري المربع، ومع ذلك قال له عليك أولا بالدفع عن طريق الصراف ثم المراجعة لإمكانية إعادة المياه إلى منزلك.
والحقيقة أن هذا فيه إجحاف كبير ومعاناة للمواطن الذي يراد منه دفع مبلغ عن طريق الصراف بدون أن ترسل له فاتورة تحدد فيها قيمة الاستهلاك كفاتورة الهاتف وفاتورة شركة الكهرباء؛ لتكون للمواطن سندا يمكن الاعتماد عليه، ثم ماذا يضير شركة المياه لو أرسلت فاتورة المياه والصرف الصحي مع فاتورة شركة الكهرباء وكلتاهما تابعة لوزارة واحدة.
لقد عانى أكثر من مواطن الأمرين وهو يضطر إلى المراجعة في سبيل الحصول على فاتورة لما سيدفعه استهلاكا للمياه والصرف الصحي، لكنهم امتنعوا عن ذلك وقالوا له ادفع أولا المبلغ عن طريق الصراف ثم راجعنا.
وقد امتثل للأمر صاغرا، ودفع المبلغ عن طريق الصراف كما أمروه، لكن حتى تاريخه لم يحصل على فاتورة كسند رسمي يبرزه في حالة الطلب.
وإذا كان هذا الإجراء الذي تمارسه شركة المياه على مشتركيها فيه نوع من الإذلال، فماذا ينفعه كل هذا في إعادة المياه إلى مسكنه بعد أخذ ورد وراجعنا بكرة أو بعد أسبوع!! وهل هذا هو شعار شركة المياه الوطنية؟.