أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البراك، أن وزارته انتهت حديثاً من إعداد ثلاث دراسات بهدف تطوير اختبار القدرة المعرفية العامة وتطوير الاختيار والتقييم في الوزارة، مضيفاً أن الدراسات الثلاث ركزت على جانبين الأول يتعلق ببناء اختبار للقدرة المعرفية العامة، والثاني بتطوير نظم الاختيار والتقييم. وأشار إلى أن الوزارة حرصت على أن توفر للدراسات معلومات تساعدها في تطوير الخطة العامة للاختبار وتحديد الإمكانات والمصادر اللازمة لبنائه، والتأكد من أن الخطوات التي ستنفذ مبنية على أسس علمية ومعايير مهنية معتبرة، إضافة لتوفير معلومات مهمة تساعد في التخطيط والتنظيم لبرنامجها لتطوير نظم الاختيار والتقييم، لافتاً إلى أن هذه الدراسات تأتي انطلاقاً من سعي الوزارة لإيجاد الأدوات التي تمكنها من تعزيز سلامة ودقة قرارات الاختيار وتطوير نظم التقييم. وأضاف، تهدف الدراسة الأولى لتوفير الأسس والمرجعيات النظرية لمفهوم القدرة المعرفية، التعرف على أفضل الأساليب والطرق لتمثيلها وقياسها في محتوى الاختبار، استكشاف أفضل البدائل والخيارات لتطويره، من حيث الخصائص العامة، مجالات القدرة المعرفية العامة التي سيقيسها، أنواع وأعداد الأسئلة، مدة الاختبار وطرق تقديمه والمعلومات التي سيوفرها لقرارات الاختيار. وتهدف الدراسة الثانية لاختيار نماذج من الاختبارات المستخدمة عالمياً لقياس القدرة المعرفية العامة لأغراض التوظيف، والتعرف على أفضل النماذج من حيث وفائها بالمعايير المهنية والفنية، ويبني عليها في تصميم خطة اختبار الوزارة ومواصفاته، وقدمت الدراسة توصياتها في ضوء المراجعة المستفيضة لسبعة نماذج من الاختبارات المطبقة عالمياً في مجال الاختيار للتوظيف، حيث شملت مقترحات محددة بشأن عدد الجوانب والاعتبارات المهمة. وتناولت الدراسة الثالثة التجارب الدولية في مجال الاختيار والتقييم في أجهزة الخدمة المدنية والخدمة العامة في كل من أستراليا، كندا، الهند، إيرلندا، ولاية نيويورك، شمال إيرلندا وسلطنة عمان، وأجرت هذه الدراسة مقارنة بين كل من هذه النظم وتقويم مدى الاستفادة من ممارستها وتطبيقاتها في برنامج الوزارة للاختيار والتقييم، والاختبارات التي يمكن استخدامها.
