قتل 300 شخص على الأقل بينهم 87 طفلا في ثمانية أيام من القصف الجوي لقوات النظام على مناطق المعارضة في حلب (شمال)، بينما أعلنت الأخيرة رفضها المشاركة في المؤتمر الدولي لحل الأزمة المقرر بعد شهر، ما لم يتوقف القصف الجوي. وتأتي هذه الحملة التي تستخدم فيها «براميل متفجرة» بحسب منظمات غير حكومية وناشطين، أمام صمت دولي مطبق. وفي اليوم التاسع للغارات، قتل 30 شخصا على الأقل أمس في قصف جوي على مدينة حلب، بينهم 12 طفلا وسيدتان، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن القصف تركز على أحياء السكري والمرجة والمعادي والنيرب، مرشحا ارتفاع العدد لوجود إصابات خطرة. وكان مدير المرصد رامي عبدالرحمن أفاد في وقت سابق أمس بأنه «منذ 15 كانون الأول/ديسمبر وحتى 22 منه، قتل 301 شخص بينهم 87 طفلا و30 سيدة و30 مقاتلا معارضا»، في القصف الجوي على حلب وريفها. وبث «مركز حلب الإعلامي» أشرطة مصورة على موقع «يوتيوب» الإلكتروني تظهر آثار القصف على حي المرجة (جنوب شرق). وتتهم المعارضة ومنظمات دولية نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام «براميل متفجرة» محشوة بمادة «تي إن تي» لتسبب دمارا واسعا، وتلقى من الطائرات من دون نظام توجيه للتحكم بأهدافها. وترى المعارضة أن هدف الضربات تحطيم معنويات سكان المناطق التي تسيطر عليها، وتأليبهم على مقاتلي المعارضة في كبرى مدن الشمال، والتي يتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على أحيائها. وتطالب المعارضة منذ أشهر بإقامة منطقة حظر جوي فوق مناطق سيطرتها، إلا أن هذا الطلب لم يلق تأييد القوى الغربية التي تدعمها. وردا على تواصل الغارات، أعلن الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بدر جاموس أنه «في حال استمر القصف الذي يمارسه نظام الأسد ومحاولته لتصفية الشعب السوري، فإن الائتلاف لن يذهب إلى (مؤتمر) جنيف»، وذلك بحسب بيان وزعه المكتب الإعلامي للائتلاف. وأوضح أن الهيئة العامة للائتلاف «ستتخذ قرارا تجاه المشاركة في جنيف 2 خلال اجتماعها في الرابع من شهر كانون الثاني/يناير المقبل». إلى ذلك، أفاد البيان بأن رئيس الائتلاف أحمد الجربا اتصل بوزيري خارجية بريطانيا وليام هيغ وفرنسا لوران فابيوس بهدف «وضعهما في صورة الاعتداءات اليومية التي يقوم بها نظام الأسد عبر استخدامه البراميل المتفجرة والطيران الحربي مخلفا وراءه عشرات الضحايا». وطالب «باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لدفع المجتمع الدولي نحو وقف عدوان النظام المستمر، وإلزام الأخير باحترام التزاماته الدولية والإنسانية».
