التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013 تشير إلى استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في إجمالي النفقات العامة، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات الفعلية إلى نحو 870 مليار ريال، كما يتوقع أن يتخطى إجمالي الإيرادات الفعلية النفطية وغير النفطية حاجز التريليون ريال لتصل إلى 1.14 تريليون ريال، وبالتالي يقدر أن يصل الفائض إلى 270 مليار ريال، مبنية على أسعار نفط في المتوسط 105 دولارات ومتوسط إنتاج 9.5 مليون برميل يوميا. ويتوقع أن يسجل عام 2014 نظرة إيجابية لمستقبله للاقتصاد السعودي، حيث يتوقع أن ترتفع المصروفات التقديرية لميزانية 2014 الى 840 مليار ريال والتي تعد الأعلى في تاريخ المملكة، بينما تكون الإيرادات التقديرية 846 مليار ريال ليكون الفائض 6 مليارات ريال بناء على متوسط سعر 85 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 9.5 مليون برميل يوميا. وهي سياسة طبيعية متحفظة تنتهجها السعودية في موازناتها السنوية. ويرجح أن ينخفض الدين العام عن 90 مليار ريال بنهاية عام 2013، وبالتالي فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض من 5.5% في عام 2012 إلى 4% في عام 2013. وبذلك تكون السعودية ثالث أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وسينعكس انخفاض الدين العام إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة، وسيساهم في زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية التي ستدعم تنافس البنوك في تطوير قنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، علما بأن الدين العام هو دين محلي وهو الأقل على مستوى العالم، ويعود معظم الدين العام إلى صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وهي مؤسسات حكومية. وقد تمكن الاقتصاد السعودي من تحسين أدائه مع الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة ليصل إلى 1.81 تريليون ريال بنهاية عام 2010م. ويتوقع أن يتجاوز تريليوني ريال بنهاية 2013، ويتوقع أن يصل إجمالي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى نحو 2.63 تريليون ريال بنهاية 2013، وأن تغطي واردات السعودية لمدة 36 شهرا. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% مدفوعا بالعديد من العوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وسياسة التوسع التي تتبعها الحكومة وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص وقوة الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى القروض الداعمة التي تقدمها صناديق الدولة والبنوك للقطاع الخاص. ويتوقع أن يرتفع متوسط الدخل الفردي بنسبة 2% في عام 2013 مقارنة بما كان عليه في العام السابق ليصل إلى نحو 90 ألف ريال. ويتوقع أن ارتفاع التضخم ليصل إلى 5% خلال عام 2013 نتيجة ارتفاع نسبة التضخم المستورد وانخفاض أسعار النفط مقابل العملات الأجنبية، بينما يشكل عامل الإيجارات المساهم الرئيسي للتضخم. من المتوقع أن تكون الميزانية التقديرية لعام 2014 التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة الأضخم في تاريخ المملكة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط المتوقعة لعام 2014م والتي ستتجاوز 100 دولار للبرميل نتيجة ارتفاع الطلب بناء على توقعات ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 3.8% عام 2014 مقارنة ب3.1 في عام 2013، بالإضافة إلى التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن المتوقع أن تحظى مخصصات الإنفاق الاستثماري بالنصيب الأكبر من الميزانية ليحظى بنسبة 45% من حجم الميزانية، وستعزز هذه المخصصات في الإنفاق على المشاريع الحيوية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي وفك اختناقات الاقتصاد في قطاعات عديدة، مثل المياه والصناعة والكهرباء والإسكان والخدمات الأساسية، التي ستساهم في تحسين مستوى معيشة عامة الناس بتوفير ما يحتاجون إليه من خدمات، وتوليد مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين منهم. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع التعليم والتدريب على نصيب الأسد في الموازنة الجديدة بما لا يقل عن 25% من حجم الميزانية بهدف تحسين البيئة التعليمية والتدريبية وتوسيع طاقتها الاستيعابية وتنويع وتطوير مخرجاتها بما يوائم متطلبات سوق العمل وزيادة فرص التوظيف للمواطنين. وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 20% من حجم الميزانية للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لرفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية كما ونوعا بمختلف مناطق المملكة. * عضو جمعية الاقتصاد السعودية
