أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ل«عكاظ» أن عام 2014 م، سيشهد انطلاقة برنامج التطوير الشامل للفعاليات السياحية في المملكة، والذي يستمر لأربع سنوات حتى 2018 م، مؤكدا أنه سيواكب إقبال المواطنين على الفعاليات وتطلعهم لتطويرها. واعتبر سموه أن نسبة ال 72 % التي تمثل معدل رضا الزوار عن المهرجانات السياحية خلال الخمس سنوات الماضية، تعد مرحلة التأسيس الأولى أساسا لنجاح الخطة المرتقبة للبرنامج التطويري. وحدد سموه الملامح المستقبلية للخطة التطويرية بمشاركة القطاع الخاص، والتي تشمل تطوير فعاليات سياحية موزعة على أوقات السنة المختلفة؛ للتقليل من الموسمية، وزيادة عدد الفعاليات الجاذبة في غير المواسم المعتادة، وتقديم الدعم والمساندة لزيادة انتشار تنظيم الفعاليات لتشمل جميع المحافظات والمدن والمجتمعات الصغيرة في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق استفادتها الاقتصادية والاجتماعية من السياحة، وتكوين مئات الفرص الوظيفية للكفاءات السعودية للعمل في الفعاليات سواء كوظائف دائمة أو مؤقتة، وتحويل الفعاليات السياحية إلى فعاليات منتجة اقتصادياً تحقق عوائد ضخمة على المناطق التي أقيمت فيها. تبذل الهيئة جهودا كبيرة في دعم المهرجانات السياحية ولكن لا يزال بعض القائمين على تنظيمها غير قادرين على تحقيق الهدف المنشود منها، الأمر الذي يتسبب في فشل هذه المهرجانات، فلماذا لا يتم تأهيل وتطوير الجهات المنظمة للمهرجانات والاستعانة بخبرات وكفاءات تعمل في مجال تنظيم المهرجانات السياحية من مختلف دول العالم؟ الهيئة تنظر لقطاع الفعاليات السياحية نظرةً شاملة وذات بعد طويل المدى تتجاوز دور الفعاليات الترفيهي؛ حيث تنبع أهمية الفعاليات في التعريف بتاريخ المملكة وربط المواطنين ببلادهم، إلى جانب تحقيقها عوائد اقتصادية للمناطق؛ وتوفيرها للفرص الوظيفية للمواطنين، إضافة إلى إسهامها في تقليل الموسمية التي تعد أحد أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية. وقد أعلنت الهيئة مؤخرا عن برنامج تطويري شامل للفعاليات السياحية في المملكة خلال الفترة ما بين عامي 2014 2018م، يكون قادراً على مواكبة إقبال المواطنين على الفعاليات وتطلعهم لتطويرها، ومتزامناً مع اكتمال مرحلة بناء مفهوم الفعاليات السياحية في البرنامج السياحي في المملكة. ولاشك أن الفعاليات في المملكة بلغت مرحلة لا بأس بها في بنائها المؤسسي وتهيئة الكوادر البشرية و الإدارية؛ وهو ما يهيئ لهذا البرنامج ليحدث نقلة في مستوى الفعاليات السياحية في مناطق المملكة بما يسهم في زيادة الحركة السياحية وتقوية الهوية السياحية لكل منطقة وإشراك المواطنين من الشباب في تنظيمها عبر تطوير القدرات الوطنية، والتركيز على جودة الفعاليات. وهل روعي في البرامج مواكبتها لاحتياجات الأهالي بمختلف الشرائح؟ أعتقد أن هذا البرنامج جاء تلبية لتزايد طلب المواطنين على الفعاليات والرغبة في رفع جودتها، وتنويعها بما يتناسب مع مختلف فئات الزوار من عائلات وشباب وأطفال، وبعد أن أنهت الهيئة مرحلة التأسيس للفعاليات السياحية، وكذلك استحداث وتطوير قطاع جديد هو قطاع منظمي الرحلات السياحية الوطني، وقد أظهرت الإحصاءات التي أجراها مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) على المهرجانات والفعاليات التي أقيمت في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية أن المهرجانات حظيت بنسبة رضا من الزوار بلغ معدله (72 %)، والتي تمثل مرحلة التأسيس الأولى. وذلك بعد أن تم بناء الشراكات وتأهيل المنظمين، حيث أتت المرحلة التالية المتمثلة في هذا البرنامج التطويري الذي يرفع من مستوى جودة الفعاليات من خلال تلمس احتياجات المواطنين ورغباتهم المختلفة، والاستفادة من المقومات السياحية والتنوع التراثي الذي تزخر به مناطق المملكة، وتصميم فعاليات متنوعة وتنفيذها بمستويات جودة عالية. وكيف ترون مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة تلك المهرجانات؟ كما اهتمت الهيئة منذ إنشائها بالفعاليات من خلال «برنامج تطوير الفعاليات السياحية» الذي يهدف إلى تسهيل حصول القطاع الخاص والمناطق على مساندة الهيئة لتنظيم وتطوير الفعاليات والمهرجانات السياحية ذات المردود الإيجابي على صناعة السياحة في المملكة ولتحقيق تنمية سياحية مستدامة. ويتضمن هذا البرنامج آليات وإجراءات وأنواع الدعم والمساندة التي تقدمها الهيئة لتلك الجهات، حيث أسهم البرنامج في تنظيم وتطوير عشرات الفعاليات السياحية ذات الطابع الجديد على المملكة والتي كان لها تأثيرات إيجابية على السياحة المحلية. وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق العديد من النتائج منها: تطوير فعاليات سياحية موزعة على أوقات السنة المختلفة؛ للتقليل من الموسمية، وزيادة عدد الفعاليات الجاذبة في غير المواسم المعتادة، وتقديم الدعم والمساندة لزيادة انتشار تنظيم الفعاليات لتشمل جميع المحافظات والمدن والمجتمعات الصغيرة في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق استفادتها الاقتصادية والاجتماعية من السياحة، وتكوين مئات الفرص الوظيفية للكفاءات السعودية للعمل في الفعاليات سواء كوظائف دائمة أو مؤقتة، وتحويل الفعاليات السياحية إلى فعاليات منتجة اقتصادياً تحقق عوائد ضخمة على المناطق التي أقيمت فيها. برنامج المعارض أعلن سموكم مؤخرا عن بدء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، كيف ترون أهميته ومهامه؟ البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات صدرت به موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه في شهر رجب من العام المنصرم، ويمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة، ويتوقع أن يكون له كبير الأثر على تنمية اقتصاديات المناطق، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، كما سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإشغال في مرافق الإيواء السياحي والخدمات المساندة، في وقت تتنامى فيه اهتمام الدول بهذا النشاط وأصبح من الأدوات المفضلة للتبادل التجاري، ويشهد الواقع على اعتماد كثير من الأسواق المجاورة في فعالياتها على الاقتصاد السعودي القوي والإقبال من المواطنين على المعارض و المؤتمرات. ويعمل البرنامج على تحقيق عدد من الأهداف ضمن خطته التنفيذية المقرة من الدولة تشمل تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة، والعمل على تطوير شركات ومراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات منظمة وذات جودة عالية، وتوفير المعلومات للمستثمرين والمستفيدين، وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من قطاع المعارض والمؤتمرات، وتوفير الفرص الوظيفية، وتطوير الموارد البشرية الوطنية، لتصبح من مصادر الدعم الأساسية في قطاع المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى تنظيم الخدمات المساندة، واستقطاب معارض ومؤتمرات متميزة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في المملكة وإبراز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. وكيف تنظرون لقطاع المعارض بشكل عام؟ لاشك أن قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة يحمل كل المقومات ليحتل مكانة متقدمة، وينتظر أن يكون محركاً كبيراً للتنمية، إلا أنه لا زال بحاجة إلى الكثير من التنظيم والتطوير، وإلى الاستثمار في المنشآت والبنى التحتية، وسيكون ذلك من خلال البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وفي هذا المجال أود أن أنوه إلى أهمية دور الغرف التجارية ومنها الغرفة التجارية في تبوك في الإسهام في تطوير المعارض والمؤتمرات والتعاون مع البرنامج في ذلك حيث تعتبر الغرف شريكا أساسيا مع البرنامج، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إقامة معارض ناجحة ومميزة في المنطقة. 5 متاحف تشكل المتاحف أهمية كبرى في المناطق، فما هو الجديد بشأنها؟ تقوم الهيئة حاليا بإنشاء خمسة متاحف إقليمية في كل من أبها، والباحة، والدمام ،وحائل، وتبوك. وبتكلفة تقدر ب 45 مليون ريال. وأشير هنا إلى أهمية المتاحف في حفظ التراث الوطني إضافة إلى دورها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من حيث الأنشطة المصاحبة واجتذاب الزوار والإسهام في التعريف بالموروث التاريخي والحضاري للبلاد وإبراز البعد الحضاري للمملكة. وما أود التأكيد عليه أيضا هو أن المتاحف ستتغير كثيرا عما هي عليه الآن من خلال المشاريع التطويرية للمتاحف التي تقوم بها الهيئة، من حيث العروض المتحفية والتجهيزات والمباني، وإبقاء الآثار في مناطقها، ونتطلع إلى تعاون المواطنين وتفاعلهم معنا في جهودنا التوعوية والتثقيفية للتعريف بأهمية المتاحف ودورها الثقافي والوطني وتعويد النشء والأسر على زيارة المتاحف والتعرف على تاريخ مناطقهم والاعتزاز بالبعد الحضاري لبلادهم الذي تجسده هذه الآثار. وماذا عن متحف تبوك الإقليمي، ما هي مساحة هذا المشروع وتكلفته الإجمالية وماذا سيضم بين أروقته من آثار؟ سيكون متحف تبوك الإقليمي بإذن الله من المتاحف المميزة بما سيحويه من قطع ذات قيمة تاريخية من المنطقة، وسيكون بعد تنفيذه واجهة حضارية، إضافة إلى عناصر الجذب الثقافي والسياحي لمنطقة تتميز بكثرة المواقع الأثرية والتاريخية.
