الشورى يعتمد تعديل قواعد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة

ناقش مجلس الشورى في جلسة أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم من علي الوزرة.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الحربي أنها درست المقترح، وتداولت المسائل المتعلقة بقضية البطالة ووجدت أن هناك أنظمة سارية ومتعددة جار العمل بها بالمملكة تعنى بالعمل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ومنها ما يعالج مشكلة البطالة بشكل مباشر، كنظام العمل وتنظيم صندوق الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية والبرامج ذات البعد النظامي كبرنامج نطاقات.
عضو أكد أن البطالة لا تحل بصياغة مواد تنظيمية بل تخضع لمتغيرات اقتصادية متعددة، مشيرا إلى أنه لا يوجد في العالم نظام مماثل لمكافحة البطالة، بل الموجود برامج حكومية لدعم شغل الوظائف، فيما أبدى عدد من الأعضاء معارضتهم لتوصية اللجنة بعدم الموافقة على مقترح مشروع النظام، مطالبين اللجنة بتطوير مشروع النظام بما يتناسب وحجم المشكلة التي تتطلب من المجلس بصفته التنظيمية (التشريعية) المساهمة في إيجاد المعالجات والحلول لهذه القضية الوطنية. طالب عضو اللجنة بتطوير المقترح وتفعيله بما يواكب توجه المجلس نحو مكافحة الظاهرة عبر تطويره كنظام مستقل أو إلحاقه بأحد الأنظمة القائمة حاليا.
ورأى آخر أن البطالة مصدر قلق على كل المستويات يتطلب أن يتحرك المجلس لمواجهته، مشيرا إلى أن المواطنين يتطلعون لإقرار النظام أو تطويره وليس رفضه.
من جهة أخرى وافق المجلس على مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم. ويشمل مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات إضافة الأهداف الخاصة والعامة للجهاز لعام التقرير، إيضاح الرؤية والرسالة والقيم المؤسساتية والأهداف الاستراتيجية للجهاز، إضافة تفاصيل الجنس والمؤهل والتخصص في بيان القوى العاملة، وأي معلومات أخرى تصف الوضع الراهن للجهاز، بيان المشاريع المتعثرة، وأضاف المقترح بندا مستقلا يطالب بملاحظات ومقترحات الهيئات الرقابية.
إلى ذلك وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. ويتكون مشروع النظام من 15 مادة تهدف لإبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة وبالذات في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة، دعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة وتفعيل حقوق المرأة وإزالة القيود التي لا تمكنها من المشاركة في بناء المجتمع. كما وافق المجلس على نظام الزراعة العضوية، وطالب في قراره الصادر بالأغلبية وزارة الزراعة سرعة الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية بالمملكة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/1434ه، وطالبت اللجنة المصلحة بالتحول الكلي من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي.
وتساءل عضو عن كيفية دخول المواد والبضائع المقلدة والمغشوشة، وتساءل آخر عن إمكانية تفعيل التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس لمكافحة الغش.