«ساما»: أجزنا 3 أنظمة للتمويل ولم تتقدم أي شركة للترخيص

كشف ل «عكاظ» مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أنه تمت الموافقة على إنشاء ثلاثة أنظمة للتمويل، تتولى «ساما» الإشراف عليها ومراقبتها، وأنه سيتم العمل عليها بنظام الشركات الخاصة المتقدمة إليها. وقال: إنه لم تتقدم أي شركة حتى الآن للعمل في أي نشاط وفق أي من هذه الأنظمة، وأن الأنظمة الثلاثة التي تمت الموافقة عليها لإشراف المؤسسة عليها هي: (نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية، نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية). وتنص اللوائح التنفيذية للشركات الراغبة بمزاولة نشاط «التمويل العقاري»، كما تم اعتمادها بموقع مؤسسة النقد، على أنه لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له، بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري، وللممول العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستفيدين، على أن يكون التملك شرطا لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ عنه ربح غير تمويلي. وأضاف: أن هناك شروطا أخرى لشركات «إعادة التمويل العقاري» وذلك بأن لا يقل رأس مال الشركة عن 5 مليارات ريال، مع اقتصار ترخيصها على نشاط إعادة التمويل العقاري.
وكانت من أهم شروط اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي: مائتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، ومئة مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطا أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري، وعشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.