جامعة مانشستر تمنح الحكمي الدكتوراة في «زواج القاصرات»

خلصت دراسة قدمها باحث سعودي في جامعة مانشستر ميتروبوليتان ببريطانيا إلى أن زواج القاصرات يعد ضربا من ضروب العنف الأسري، مستندا على ذلك بأن الفتاة القاصر تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية، وربما بدنية، كيلا تعارض فكرة الزواج.
وجاء في الدراسة التي نال عليها الطالب سعود حسين محمد الحكمي، والمبتعث من جامعة الملك سعود شهادة الدكتوراة، تحت عنوان «تقييم فاعلية سن قانون يحدد السن الأدنى للزواج في الحد من زواج القاصرات في المملكة» أن المملكة ليست الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها قانون يحدد السن الأدنى للزواج، فهناك 73 دولة أخرى في العالم لم تحدد سن الزواج، رغم أن بعض الأعراف في المملكة تتفق على أن السن الأدنى هو 18 عاما، وهو ما دعت إليه اتفاقية حقوق الطفل.
وأوضح الحكمي أن من نتائج الدراسة أن عدم وجود أي قانون أو نظام يحمي الفتيات القصر من استغلال بعض الآباء غير ذوي الأهلية وتزويجهن من رجال يكبرونهن في السن بفارق واسع جدا، وأن ما تقوم به الجهات المعنية والحقوقية في المملكة مع حالات زواج القاصرات لا يعدو أن يكون اجتهادات فردية لا تحل المشكلة بشكل حاسم، إنما هي ردة فعل في حال حصول الزواج.
وأرجع الحكمي سبب تزويج القاصرات في بعض المجتمعات إلى المشكلات الأسرية كالطلاق، والاستجابة لبعض العادات، بجانب الحاجة المادية، مدللا على ذلك بانتشار حالات الزواج هذه في الفئات الأقل تعليما، وممن يستوطنون القرى النائية والبادية.
وأثبتت دراسة الحكمي أنه لا يوجد لدى مأذوني الأنكحة أي توجيه أو نظام يمنعهم من عقد النكاح لأي فتاة مهما كان سنها، وأنه في حالة اجتهاد المأذون بعدم قبول هذا الزواج لقصر سن الفتاة، فإنه بإمكان الولي الذهاب لمأذون غيره وعقد النكاح لديه. وبينت الدراسة انقسام رأي المجتمع بين التأييد والرفض لفكرة سن قانون في هذا الصدد، وذلك لعدم الاتفاق على تعريف واضح للقاصر أو الطفل، حيث وجدت الغالبية من المجتمع ضرورة استحداث قانون يحمي الفتيات الصغيرات من ظلم بعض الآباء وتسلطهم، مطالبة بفرض عقوبات تردع كل من يخالف هذه القوانين.
يذكر أن الحكمي حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الخدمة الاجتماعية من جامعة المك سعود، وواصل دراسته ليحصل على الدكتوراة من جامعة مانشستر ميتروبوليتان.