مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط» اليوم

تحت رعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف تنطلق اليوم بمقر مجلس الغرف السعودية بمشاركة نحو 500 شخصية اقتصادية، فعاليات مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، وذلك لبحث آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص العربي، وسبل تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط .
وسيناقش خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي في المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية، كيفية مساهمة القطاع الخاص في المنطقة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي، في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية.
يحظى المؤتمر بمشاركة شخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال، حيث يتحدث في فعالياته أكثر من 30 شخصية قيادية رفيعة المستوى من أبرزها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور مين تشو نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، الدكتور ماجد المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور ناصر السعيدي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سابقا في لبنان، المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، والدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والفرد كامر نائب مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتيم كالين مساعد مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والدكتور رجا المرزوقي المستشار بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، و فاتن بندقجي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة.
المؤتمر خمسة محاور رئيسة تمثل أبرز القضايا والتحديات المتصلة باقتصاديات الشرق الأوسط، وذلك من خلال خمس جلسات عمل، حيث تتناول الجلسة الأولى نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، فيما تستعرض الجلسة الثانية التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص وذلك من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل.