حملة التصحيح خفضت الجرائم وضبطت أسعار السلع

أكد عدد من المختصين والمواطنين والمقيمين أن حملة التصحيح كانت إيجابية عملت على تخفيض نسبة الجرائم بكافة أشكالها، وتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية، وتقليل الزحام في الشوارع، وفضح كثير من الأعمال في السوق السوداء، والتي قد تؤثر على اقتصاد الوطن، مشيرين إلى أن حملة التصحيح جعلت الأسواق أكثر تنظيما وترتيبا، ما يحسن البيئة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
يقول الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري «إن حالات التستر التجاري كانت كثيرة جدا في السوق، وجاءت حملة التصحيح لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ما يؤدي لإنهاء قضية العامل الأجير الحر الذي تكمن مشكلته في عدم وجود جهة مرجعية للتقاضي فيما لو حصل خلاف بين المستهلك (المستفيد) العامل سواء كان في البناء أو غيره، ولكن بعد التصحيح أصبح على العامل الالتزام بالعمل لدى إحدى المؤسسات أو الشركات والتي من الممكن التقاضي لها فيما لو قصر العامل، ما يوفر الحماية لجميع الأطراف»، مشيرا إلى أن سوق المقاولات هو أكثر الجهات المتضررة كون أنه يعمل فيه عدد كبير من العمالة، وقد يؤدي ذلك لرفع الأسعار نظرا لقلة أعداد العمالة النظامية .
وأكد أن من إيجابيات الحملة إعادة ترتيب هيكلة السوق بالشكل الصحيح، وهو ما سيؤثر إيجابيا في الاقتصاد المحلي، إلا أنه لا بد من توفير بديل جاهز للعمالة، خصوصا أن أهداف الحملة هي إحلال السعوديين محل الوافدين.
وأكد مواطنون بمنطقة الباحة أن تصحيح المخالفين كان خطوة إيجابية، ويقول المواطن عبدالله سعيد الغامدي «أصبحت الأحياء والأماكن العامة ومختلف المرافق بالمنطقة نظيفة بنسبة 100 في المائة من العمالة المتسيبة التي كانت في الأسواق أو الأماكن العامة أو الأحياء أو سوق الخضار».
وأوضح كل من صالح عبدالعزيز الغامدي، ورائد بركات الغامدي، والعامل محمد إبراهيم من إحدى الجنسيات العربية، أن من الأمور الإيجابية للحملة إيجاد وظائف للشباب السعوديين في حلقة الخضار بالمنطقة، مشيرين إلى أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة يبقي العامل لدى مكفوله أو في مؤسسته بطريقة نظامية، وينعكس ذلك إيجابا على البلد والمؤسسات والشركات.
وأكد مقيمون بالشرقية، أن الحملة إيجابية وساهمت في تنظيف البلاد من عمالة أصبحت عبئا كبيرا على اقتصاد الوطن، وقال كل من حمود علي، وجبران صالح، وأحمد بشير، «إن الحملة تشكل منعطفا إيجابيا في وضع ضوابط تعزز الالتزام بالأنظمة»، لافتا إلى أن وضع سوق العمل في السابق كان أشبه بالفوضى. وبين مدير مكتب العمل بحائل صالح الأحمري أن حملات مكاتب العمل ركزت على معالجة مخالفات المادة 39 التي تقضي بمنع العامل من العمل لدى كفيل آخر أو العمل لحسابه الشخصي، وكذلك المادة 25 من نظام العمل التي تعنى بالتوطين الوهمي، وكذلك اشتراطات محال المستلزمات النسائية.
وأشار كل من خلف الجارالله وأمجد أن الحملة ضمنت للمواطنين حقهم في العمل .
وأكد محمد عبدالعزيز مصري مقيم بعسير إلى أنه لم يجد كفيلا لنقل كفالته بمهنة سائق، حيث كان يعمل حدادا فى إحدى المناجر بعسير، وقال المقيم محمد عمر سوداني «سلمت نفسي للترحيل لأنني لم استطع البقاء فى المنزل خلال الفترة الماضية». وشدد مدير عام جوازات عسير اللواء رزق بن مسلم الحسيني أن إدارته تعمل كل ما في وسعها لاستقبال الأعداد الكبيرة من مخالفي نظام الإقامة والعمل لترحيلهم إلى بلدانهم.