المجامع الفقهية وقضايا العصر

** الاثنين المقبل؛ تشهد الرياض اجتماعات لأعضاء المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورته ال 21، حيث يدرس الفقهاء والخبراء ثمانية موضوعات تتعلق بالحياة اليومية للمجتمعات المسلمة؛ تلك هي: الصكوك والتحوط في المعاملات المالية، التأمين التعاوني، الذكاة بعد الصدمة الكهربائية، التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد، الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية، تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الفنية، والمسؤولية الجنائية لقائدي السيارات والمركبات بسبب السرعة واللامبالاة، والوراثة والهندسة الوراثية «الجينوم البشري».
** هذا هو الدور للمجامع الفقهية لتقديم حلول شرعية للمجتمع المسلم، وذلك ما يزيد من أهمية وجودها تطلعا لمزيد من الدراسات الفقهية المتخصصة، والقرارات المجمعية الرصينة، ولذلك فإن إنشاءها جاء وفق أهداف سامية، في ظل وجود الاستقلالية والوسائل المحققة للأهداف، واختيار الأعضاء من الفقهاء والخبراء والمتخصصين بصفات تتناسب مع دورها الفقهي والعلمي.
** ولهذا يعد إنشاء المجامع الفقهية مقصدا شرعيا هاما؛ حيث اهتمت بما يحتاجه المسلمون من قضايا في حياتهم المجتمعية، ودرست المسائل الفقهية المستجدة بواقعية، فوحدت المجتمعات الإسلامية بفتاواها وقراراتها وتوصياتها الرزينة، وأثرت على اتفاق آراء العلماء وتقليل الخلافات الفقهية.
** عند الحديث لدور المجامع الفقهية في «الاجتهاد الجماعي»، فذلك هو عصبها، وأبرز مقاصد إنشائها، وهذا يتطلب زيادة وجودها لضرورة التوسعة في الاجتهاد الجماعي بين العلماء والفقهاء، في ظل وجود من أقحم نفسه في إصدار آراء شرعية لقضايا عامة تصدرا للساحة بترحيب من بعض الفضائيات، ولا خوف من تكرار دراسة مسائل فقهية في تلك المجامع في ظل التنسيق بين الأمانات العامة للمجامع الفقهية.
** وبما أن الاجتهاد الجماعي إحدى الركائز الأساسية للمجامع الفقهية، فقد جاء اتفاق العلماء والفقهاء والباحثين أن تلك المجامع أسهمت بشكل فاعل ومؤثر ليس في تحقيق الاجتهاد الجماعي فحسب، بل في ترسيخه ليصبح مفهوما قائما بذاته، ومصطلحا مستقلا عما سواه، وممارسة عملية منظمة، عمادها البحث العميق والاجتهاد الأصيل والدليل المتين، والبعد عن الشبهات والريب، في مشورة علمية ناصحة من أهل علم أخيار أكابر.
** من هنا؛ فإن أمام المجامع الفقهية أدوارا تتناسب مع قضايا العصر خدمة للمجتمعات الإسلامية؛ مثل: بيان الحلول الفقهية للقضايا المجتمعية، تقنين الأحكام الفقهية المتعلقة بأحوال المجتمع، إعداد دراسات وبحوث شرعية للمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقديم المشورة للمؤسسات البحثية غير الفقهية.