صلاحية خدمات حائل لا تصل إلى 100 كلم شرقا

تنعدم الخدمات البلدية في بلدة المضيح 100 كم جنوبي شرق حائل و67 كم عن سميراء، في وقت امتدت مطالبات السفلتة لأكثر من ثلاثة عقود دون أن يتدخل أحد لتوفيرها.
فالقرية التي تحتضن أكثر من ألفين وخمسمائة نسمة، تعاني من نقص الخدمات وانعدام البنى التحتية وتعثر المشاريع، حيث لا يخدمها سوى طريق وحيد وسط البلدة، يتسبب ضيقه في تهديد أرواح العابرين، في ظل غياب السلامة المرورية، الأمر الذي اعتبره الأهالي مخاطر مستمرة ما لم يتداركها أحد من المسؤولين.
ويقول دهام الشمري إن البلدة تعاني من نقص الخدمات البلدية، لذا أناشد المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية النظر في أسباب التأخير في تنفيذ مشاريعهم البلدية طوال العشر سنوات الماضية التي حرمتنا من الاستفادة من الخدمات، ولا يعرف الأهالي السبب في تأخير تنفيذ تلك المشروعات، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة محاسبة من كان السبب حيث لم يتمكن أحد من الاستفادة من بلدتهم بالشكل المطلوب لانعدام الخدمات في هذه القرى.
وأضاف الشمري أن الخدمات المفقودة في تلك القرى تمثلت في غياب الاسفلت الذي يعتبر المعاناة الحقيقية المستمرة، حيث اكتفت البلدية بالاهتمام بالمحافظة وتجاهلت القرى البعيدة التي لا تقع على الطريق العام ولا يشاهدها المسؤولون، مطالبا بتوفير الخدمات الاسفلتية للقرى حيث تسبب التلاعب في الاستحقاقات وتحويلها لقرى أخرى في حرمان سكان القرى من هذه الخدمة.
وأكد الشمري على أن الأهالي لم يحظوا بالعناية والاعتبار بطلباتهم المتكررة بافتتاح بلدية تسهل لهم مراجعاتهم بلا جدوى، مؤكدا أن وجود البلدية بمقرهم السبيل الوحيد الذي يضمن للأهالي توفير الخدمات البلدية في بلدتهم وتخفف معاناتهم التي سجلها المواطنون في خطابات للجهات المختصة لكنها ذهبت أدراج الرياح وأصبح لا يستفاد منها لعدم تفعيلها من قبل الجهات المسؤولة.
وأوضح دهام أن هجرة السكان من القرى تأتي بسبب نقص الخدمات من الاسفلت والإنارة والاتصالات والمياه، حيث إن السكان يعانون من هذه الخدمات المفقودة التي تشكل عصب الحياة مما أجبرهم على الرحيل مكرهين على ذلك للبحث عن حياة أفضل من الحالية في القرى وقال عدد من المواطنين إن مناسبات الأعياد فرصة للعودة إلى القرى والاجتماعات ولكن صمت الجهات ذات الاختصاص عن توفير الخدمات يزيد معاناة السكان ويقلل من فرصة الهجرة العكسية للقرى، حيث إن توفر الخدمات اقتصر على بعض القرى، بينما غابت هذه القرى عن ذاكرة مسؤولي الأمانة والبلدية.
وفي المقابل رفض رئيس بلدية سميراء الإجابة على استفسارات «عكاظ» مؤكدا على ضرورة وجود شكوى للمواطنين مكتوبة ومرفقة بخطاب من الصحيفة، وقد تم توفير الخطاب كما يريد، لكنه رفض التعليق أيضا.