إغلاق 587 مصنعا ومنشأة غير مرخصة ونقل «الأسمنت والجبس» خارج الرياض

كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن إنجاز (الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض) لسلسلة من المشاريع والبرامج البيئية في المدينة، إثر تكاتف 17 جهة حكومية وخاصة في المدينة، وحدت جهودها ضمن برنامج عمل، ووفق جداول زمنية محددة، تشرف على تنفيذها (اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.
وبينت الهيئة أمس أن من أبرز هذه البرامج والمشاريع، إقرار خطة لتأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض، تتضمن 37 برنامجا ومشروعا إضافة إلى معالجة وتأهيل وتطوير 22 موقعا متضررا في المنطقة، وحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، وإغلاق ومعالجة 587 مصنعا ومنشأة غير مرخصة، إضافة إلى إقرار نقل مصنع الأسمنت ومصنع الجبس إلى خارج مدينة الرياض.
وفي جانب تحسين جودة الهواء، أنهت الخطة إعداد دراسة لتقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات، شملت 94 منشأة ومصدرا في المدينة، وشرعت في تشغيل 10 محطات مراقبة جديدة لتلوث الهواء، إلى جانب إطلاق برنامج لإدارة جودة الهواء بمدينة الرياض، وإعداد خطة بيئية تتضمن تنفيذ 62 برنامجا بيئيا في مختلف أنشطة الشركة السعودية للكهرباء، وتركيب محطة لمراقبة لقياس جودة الهواء في المدينة الصناعية الثانية، ومحطة متنقلة أخرى لقياس مصادر الانبعاث من المصانع.
كما تعمل الخطة في جانب النفايات، على إعداد استراتيجية شاملة لإدارة كافة أنواع النفايات الصلبة والسائلة (البلدية والطبية والصناعية والحمأة)، تطوير وتنفيذ برنامج معالجة النفايات الطبية بمنطقة الرياض.
وفي ما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي، فتعمل الخطة على استكمال تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة في الحاير بسعة 400 ألف م3، وتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة هيت لمعالجة الصرف الصحي بسعة 200 ألف م3 يوميا، ومد شبكات وخطوط نقل رئيسية للصرف الصحي في كافة أحياء الرياض الجديدة بما يغطي مساحة تبلغ 375 كلم مربع، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج السيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المدينة، عبر مد شبكات شملت معظم الأحياء المتضررة في المدينة.
وفي جانب حماية وتأهيل المناطق المفتوحة، بدأت الخطة في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير وادي حنيفة وروافده، ومن أهمها: تنفيذ مشروع الغابات في موقعين في الوادي الرئيسي جنوب طريق الفتح، وترسية تصميم متنزه الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي لبن، والبدء في تنفيذ تأهيل وادي اوبير ووادي المهدية، والبدء في تنفيذ تأهيل بحيرات الحاير.
كما بدأت الخطة، في تنفيذ برنامج شامل لإعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض يتضمن: إنشاء بنك للبذور لجمع وحفظ سلالات النباتات المحلية النادرة، وتنفيذ مشاريع تشجير تجريبية بالثمامة ووادي حنيفة، وإعداد الدراسة العلمية لزراعة النباتات المحلية بالثمامة، وإصدار دليل النباتات بمنطقة الرياض، إلى جانب تنفيذ مشروع التوثيق العلمي لأشجار وادي حنيفة، ومشروع تصنيف النباتات المحلية، واستحداث غابات للأشجار في محميات منطقة الرياض، مع الاستمرار في تشجير الحدائق والمنتزهات وتشجير الشوارع والميادين في المدينة، وتنظيم حملات لتنظيف المناطق البرية المحيطة بالمدينة.
وفي السياق ذاته، تضمنت الخطة تنفيذ متنزهات كبرى بمساحة تزيد على 2.5 مليون م2 تشمل: حدائق الملك عبدالله العالمية، متنزه الملك عبدالله بالملز، متنزه الأمير سلمان ببنبان، متنزه الحائر، ومتنزه الحمراء.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد شكلت (اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض) برئاسة سمو الهيئة، وسمو نائبه نائبا لرئيس اللجنة، وبعضوية 17 جهة من الأجهزة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، لتتولى متابعة الوضع البيئي في مدينة الرياض، وتضع برنامجا تنفيذيا لحماية البيئة، وتتابع تنفيذه.
وقد تمخض عن هذه اللجنة، إقرار (الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض) للفترة من (1428-1435ه)، والتي تشهد سلسلة من المراجعة والتحديث بشكل دوري، وفق المستجدات التي قد تطرأ خلال الفترة المحددة، وقد اشتملت الخطة على نحو 50 برنامجا، تغطي خمسة محاور رئيسية تشمل: (التلوث، النفايات، موارد المياه، الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية).