«تونس» تعود للحوار .. والحكومة تتعهد بالاستقالة

بدأت في تونس أمس مجريات الحوار الوطني بين الإسلاميين الحاكمين في تونس والمعارضة لتسوية الأزمة السياسية التي يتخبط فيها هذا البلد، وفق ما أعلن كبير الوسطاء في الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك لدى افتتاح هذه المفاوضات في جلسة مغلقة «اليوم يعتبر موعدا هاما في تاريخ تونس وإن العالم بأسره في انتظارنا وينظر إلينا مليا عسانا ننجح، وها أننا نجحنا في الوصول إلى الجلسة الرسمية للحوار الوطني».
وأضاف «سنعمل مع بعضنا البعض على إنجاز خارطة الطريق في آجالها وسيكون لنا تصديق على الدستور ونتمنى الإسراع في الوصول إلى كافة التوافقات المطلوبة».
ويهدف هذا الحوار الوطني الذي أرجئ مرارا الى تشكيل حكومة مستقلين خلال ثلاثة أسابيع وتبني دستور جديد خلال شهر بهدف تسوية أزمة سياسية حادة تشهدها تونس منذ نهاية يوليو مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي نسبته حكومة حركة النهضة الإسلامية إلى جهاديين.
وأكد نجيب الشابي أحد قادة الحزب الجمهوري المعارض التزام الحزب بكل بنود خارطة الطريق التي يتم التفاوض في شأنها، لافتا إلى أن النواب الذين يقاطعون المجلس الوطني التأسيسي سيعودون عن هذه المقاطعة مع بدء الحوار.
إلى ذلك، تعهد رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض أمس بالاستقالة من منصبه وفقا لما ورد في خارطة الطريق المكملة لمبادرة المنظمات الأربع الراعية للحوار. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة عبدالسلام الزبيدي إن العريض جدد في وثيقة وقع عليها وبعث بها إلى المنظمات الراعية للحوار التأكيد على موقفه السابق الذي تعهد فيه بتنفيذ ما نصت عليه خارطة الطريق، ضمن إطار تلازم وترابط المسارات.