أجمع قانونيون وسياسيون مصريون على أن استمرار جماعة الأخوان المسلمين في نهج العنف والتخريب يعزز من ضرورة التحرك من جانب أجهزة الدولة المعنية لأجل إدراجها على لائحة منظمات الإرهاب الدولي. ورأوا الإقدام على هذه الخطوة باتت ضرورة ملحة من شأنها أن تؤدي إلى تجفيف منابعها وروافدها « خاصة الخارجية» وأحكام الحصار والطوق عليها إلى جانب وضعها في مواجهة القانون ليس في مصر وحدها وإنما بمختلف الدول التي تحرص على مكافحة الإرهاب وتخوض معركة ضده. في هذا السياق يبدي السفير جمال بيومي «مساعد وزير الخارجية السابق» دهشته لتردد الحكومة المصرية في اتخاذ هذا الإجراء، معتبرا أن الجماعة ومنذ اليوم الأول لاندلاع الأحداث في 30 يونيو أثبتت أن قصدها الأول هو السلطة بأي ثمن، وأنها لا تجيد الحوار ولا تقبل الاختلاف حتى لو كانت تعرضت لما تعتبره «جورا عليها» أو « انتزاعا للسلطة منها».. يضيف: كما أن الجماعة قدمت مسوغات تصنيفها كجماعة لا تسعى إلى العمل السياسي الذي يقبل الاختلاف ويستند إلى الحوار بالدرجة الأولى، ويرفض تماما اللجوء إلى العنف كوسيلة لفرض الرأي والإرادة وإنما لجأت إلى الخيار الأخير .. والأسوأ من ذلك أن عملياتها الإرهابية باتت تستهدف المجتمع ككل ومنشآته ومرافقه الحيوية، مثلما جرى حيال محطة القمر الصناعي في ضاحية المعادي، علاوة على ذلك فإنها لا تتورع في دعم عناصر التطرف والتكفير في سيناء التي تهدد الأمن القومي المصري وتجاهر بهذا الأمر.. ويؤكد الدكتور يحيى الجمل «نائب رئيس الوزراء الأسبق» وفقيه القانون الدستوري أن مسلك الجماعة ليس جديدا عليها أو مفاجئا لنا لأنها هي التي ابتكرت العنف والإرهاب وألبسته لباس الدين زورا وبهتانا وهو منه براء بقتلها النقراشي وسعيها لقتل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما أن كل جماعات وتنظيمات الإرهاب التي أراقت الدماء في مصر على مدى عقود مضت خرجت من عباءة الإخوان. ويري أن خطوة إدراج الجماعة على لائحة الإرهاب الدولي لا يجب أن تنتظر تأييدا من دول غربية حسمت موقفها منذ اليوم الأول لأحداث ثورة يونيو وتبنت الجماعة في رعايتها وكنفها.. ويقول: لم لا وقد حقق حكم الجماعة لهذه الدول ما لم تحلم به من ضمان لأمن إسرائيل عبر «لجم» حليفتها حماس ويكفي الرضا الأمريكي عليها..؟! ويؤيد الدكتور إبراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة بشدة هذا التوجه ويرى فيه الضربة الأخيرة في عمر هذه الجماعة، التي رفضت الاحتكام إلى العمل السياسي ولجأت إلى العنف والإرهاب ضاربة بعرض الحائط إرادة الملايين التي خرجت ضد حكمها في 30 يونيو وقد تنفست الصعداء.. ويؤكد الفقيه الدستوري أن إدراج الجماعة تحت لائحة الإرهاب الدولي وكمنظمة تمارس العنف والإرهاب سيضع مختلف الدول أمام التزام أخلاقي بضرورة التصدي لمسلكها، خاصة إذا كانت هذه الدول تعلن اصطفافها لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد كيان المجتمعات.. وتماسكها وتضر بأمنها القومي واقتصادها الوطني مما يزيد من معاناة شعوبها. وبدوره يدعو السفير حسين هريدي «مساعد وزير الخارجية السابق» إلى التحرك جديا في هذا الاتجاه ويستغرب تلكؤ أجهزة الدولة المعنية حتى الآن، مشيرا إلى أن أية مواقف خارجية مناوئة لا ينبغي أن تثنينا عن هذا التحرك إذا كنا جادين في اقتلاع الإرهاب واجتثاث روافده. ويرى أن مستقبل مصر ووحدة كيانها الديموجرافي بات على المحك ويتوقف على مدى قدرة الحكومة على الانتصار في معركة مواجهة إرهاب هذه الجماعة التي كما يقول السفير هريدي تثبت بالدليل القاطع أنها لا تعبأ بالعمل السياسي، وأنها لم تكن تتخذ الدين سوى ستار لتحقيق مآربها ومخططاتها التي تتمدد إلى خارج الحدود.. ويعتقد أن افتضاح أمر هذه الجماعة من خلال تحالفاتها الخارجية ومسلكها الإرهابي الداخلي ضد المجتمع ومنشآته لم يعد يدع أي مجال للشك بها، أو الرهان على عودتها إلى الصواب، ومن ثم يبرر الإقدام على أي إجراء من شأنه أن يحاصرها ويقتلعها.
