«التجارة» تتابع 200 ألف علامة و800 قضية ضد الغش

أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة بوزارة التجارة والصناعة فهد بن محمد الهذيلي في ورقة عمل حملت عنوان (الغش التجاري وآليات مكافحته) في الجلسة الثالثة من ملتقى الشرقية التجاري 2013 أن وزارة التجارة تتابع 200 ألف علامة تجارية، وأصدرت 33 ترخيصا لمختبرات خاصة، فيما تم إصدار 280 ترخيصا مبدئيا، في طريقها للصدور.
وقال: إن القضايا المرفوعة ضد الغش التجاري تبلغ 800 قضية، لافتا الى ان الزيارات التي قامت بها الوزارة بلغت 155 ألف زيارة ميدانية تفتيشية، مستعرضا الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري، والتي تتركز في القيام بجولات تفتيشية لضبط مخالفات النظام، وتلقي الشكاوى بشأن الغش والتدليس، بالإضافة الى قيام فرق ميدانية بجولات رقابية على المصانع للتحقق من سلامة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات، وسحب عينات من السلع المشكوك فيها وإخضاعها للفحص والتحليل، وسحب ومصادرة المنتجات المغشوشة ومتابعة الإعلانات للتحقق من مصداقيتها، وإحالة مخالفات النظام للتحقيق والادعاء لرفعها للجهات القضائية، منوها الى أن للغش أضرارا مادية واقتصادية وصحية. وأشار إلى أن دعم التجارة ب500 وظيفة للأعمال الرقابية مكن من توسيع النشاط الرقابي للوزارة ومساندة أعمالها الميدانية.
ودعا الهذيلي الى تشديد الرقابة على الواردات، وتفعيل دور المختبرات، وقيام الاجهزة الرقابية بدورها بشكل فاعل، وزيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية وسرعة البت في المخالفات وتشديد العقوبات وتوعية المستهلك وتعزيز تعاونه مع الأجهزة الرقابية والحد من حالات التستر ومخالفات نظام العمل والإقامة. من ناحيته أشار أمين عام مجلس حماية المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم في ورقته التي تحمل عنوان «نظام المنافسة ودوره في تعزيز القدرات التنافسية للمنشآت التجارية» الى بعض الإجراءات التي تفرض قيودا على السوق، مثل «تقسيم الأسواق أو العملاء» أو التي تفرض قيودا على الإنتاج، أو المبيعات بنظام الحصص، وتكون في القطاعات التي يكون بها فائض، بهدف رفع الأسعار، والاتفاق على أسلوب تعويض من يبيع دون مستوى حصته.
وأوضح أن عدد الشكاوى والمبادرات التي وصلت المجلس بلغت 27 شكوى ومبادرة. أما القضايا المرفوعة للجنة الفصل فقد بلغت 32 قضية، كما ان عدد المنشآت المدعى عليها بلغ 101 منشأة، وعدد القرارات الابتدائية الصادرة 16 قرارا، وبلغ عدد المنشآت المدانة 34 منشأة. وتحدث خلال الجلسة نفسها عميد كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أيمن فاضل عن (التستر التجاري وآثاره الاقتصادية) تحدث في بدايتها عن (كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري) الذي يهدف إلى تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتستر التجاري فى محافظة جدة.