لا للتشكيك الروسي في موضوعية المحققين الدوليين

يعود فريق مفتشي الأمم المتحدة إلى سوريا قريبا للتحقق من الاتهامات الموجهة لطرفي الأزمة السورية حسب ما أعلنه أمس رئيس الفريق أكي سيلستروم، قائلا «لم يحدد جدولنا الزمني بعد، ولا يمكنني بالتالي تحديد موعد عودتنا، لكنها ستكون قريبة».
وأوضح سيلستروم أن التقرير الذي قدمه فريقه لمجلس الأمن الدولي كان جزئيا، وأن ثمة اتهامات تم عرضها للأمين العام للأمم المتحدة وتعود إلى شهر مارس «آذار» الماضي تطال طرفي النزاع، لافتا إلى أن 13 أو 14 تهمة تستحق التحقيق فيها. وأبان أن الجدول الزمني لتحركات فريق المفتشين سيتم تحديده خلال أسبوع، معربا عن أمله في تقديم تقرير نهائي يتناول كافة التهم، قبل نهاية أكتوبر «تشرين الأول» المقبل.
وردت الأمم المتحدة على التشكيك الروسي في تقرير مفتشيها مؤكدة أنه ينبغي عدم التشكيك في ما خلص إليه تقريرهم عن استخدام صواريخ محملة بغاز السارين في هجوم الحادي والعشرين من أغسطس «آب» الماضي في ريف دمشق. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي أنه لا جدال في نتائج هذا التقرير، فهي تتحدث عن نفسها، وهو كان تقريرا موضوعيا تماما.كما استغرب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، تحفظات موسكو إزاء تقرير المفتشين الدوليين بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددا على أن أحدا لا يستطيع التشكيك بموضوعية هؤلاء المفتشين. وقال أنه يشعر بتعجب كبير من تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، التي قال فيها إن موسكو تشعر بخيبة أمل حيال ما أسماه «الطابع المسيس والمنحاز» لتقرير المفتشين الدوليين حول سوريا.
وقد التقى ريابكوف في دمشق كلا من رئيس النظام بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده ستقدم لمجلس الأمن أدلة تلقتها من نظام دمشق عبر ريابكوف وتزعم استخدام السلاح الكيميائي من قبل المعارضة السورية في ريف دمشق.
ودفاعا عن موقف موسكو قال مدير الديوان الرئاسي الروسي «الكرملين»، سيرغي إيفانوف، أمس إن «الاتحاد السوفيتي لم يورد صواريخ تحتوي رؤوسها المدمرة على غاز السارين إلى أي جهة، بما في ذلك سوريا»، علما بأن تقرير فريق مفتشي الأمم المتحدة أشار إلى وجود حروف روسية على أحد الصواريخ التي عثر على بقاياها في ريف دمشق الذي استخدمت فيه أسلحة كيميائية وبالتحديد غاز السارين في الحادي والعشرين من أغسطس «آب» الماضي.
وفي لندن التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ حيث اتفقا على أن هناك حاجة إلى قرار من الأمم المتحدة بشأن برنامج نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية وتقديم المزيد من الدعم الإنساني للمتضررين وتأمين مداخل لإيصال المساعدات لهم.
وقال هيغ «إن سوريا كانت محور مناقشاتنا، واتفقنا على أهمية التنفيذ السريع للاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الأسلحة الكيميائية، وأهمية صدور قرار من مجلس الأمن الدولي للمساعدة في تنفيذه»، مرحبا بالدور المهم الذي تلعبه الجامعة العربية في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية وتأمين انتقال سياسي. وأعربت جامعة الدول العربية عن خشيتها من محاولة الأطراف الدولية التركيز على موضوع السلاح الكيماوي على حساب شمولية الحل، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من المناخ الذي وفره الاتفاق بين موسكو وواشنطن بشأن موضوع الأسلحة الكيماوية السورية للتحرك في إطار الأمم المتحدة بمناسبة انعقاد جمعيتها العامة قبيل عقد مؤتمر (جنيف 2).
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي في تصريح أمس إن لقاء تنسيقا مهما لوزراء الخارجية العرب سيعقد يوم ال23 من شهر سبتمبر الجاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تتصدر القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية جدول أعماله، فضلا عن أن موضوع سوريا سيكون مطروحا بقوة في كل اللقاءات التي ستجري على هامش الجمعية العامة للمنظمة الأممية. وشدد على ضرورة خلق المناخ المناسب لإنجاح مؤتمر (جنيف 2) من خلال الاتفاق على أن يكون هناك فعلا وقف للاقتتال وإطلاق النار، لإعطاء فرصة للأطراف السورية لتنظيم نفسها للذهاب إلى المؤتمر، ومن جهة أخرى لإدخال المعونات والأدوية وكل ما يتعلق بحياة السوريين.
ميدانيا قصفت قوات نظام بشار أمس جوا حي برزة في العاصمة دمشق ومناطق في محافظة درعا واشتبكت مع مقاتلي المعارضة في حمص ودير الزور وحلب حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ونقل المرصد ما أفاد به نشطاء عن مقتل وحرق 11 مدنيا على يد قوات النظام. وأوضح أن مقاتلين أكرادا في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع تركيا انتزعوا السيطرة على قرية علوك بعد أربعة أيام من معارك ضارية مع مقاتلي جبهتي النصرة و «الدولة الإسلامية في العراق والشام».